به گزارش مشرق، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی در جلسه علنی روز (سه شنبه ۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی گفت: برای اولین بار ۳۲ هزار میلیارد تومان به اشتغال اختصاص یافت که بر این اساس منابع بودجه‌ای دولت با منابع بانکی برای رفع مشکل بیکاری تلفیق می‌شود تا با ضریب فزاینده این اعتبارات به حل مشکل بیکاری کمک کند.
وی افزود: علاوه بر این مقرر شد متناسب با نرخ بیکاری استان‌ها این اعتبارات به استان‌های مختلف اختصاص یابد.
هر استانی که نرخ بیکاری بالاتری داشته باشد از این اعتبارات بیشتر استفاده می‌کند.
وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه در خردادماه دستورالعمل اجرای این تبصره مصوب شد، اظهار داشت: متأسفانه سازمان برنامه و بودجه در دولت گذشته به رویه مبادله موافقت نامه‌ها بین دستگاه‌ها مشکل ایجاد کرد و منابع اشتغال به انتقال مبادله نامه‌هایی بین دستگاه‌ها، گره خورد که این امر موجب تأخیر در اجرای این تبصره شد.
خاندوزی بیان کرد: درخواست‌های مکتوب و کارشناسی استان‌ها در مورد این اعتبارات به دولت ارسال شد.
۵ جلسه کارگروه تخصصی ملی در این خصوص برگزار شد.
قراردادهای عاملیت بانک‌ها مبنی بر اینکه چقدر از منابع بانک‌ها به چه مدت به این بخش اختصاص یابد، مورد بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه نحوه تخصیص اعتبارات استانی نیز مشخص شد، افزود: دستگاه‌های اجرایی مکلف بودند تا پایان تیرماه برنامه‌های خود را در این خصوص ارائه کنند.
تا پایان تیرماه چنین برنامه‌هایی ارائه نشد.
وزیر اقتصاد و امور دارایی با تأکید بر اینکه دنبال اشتغال پایدار هستیم، گفت: اختصاص منابع بدون ایجاد اشتغال پایدار، فایده‌ای ندارد.
برنامه دستگاه‌های اجرایی و استانی به تلفیق به تصویب رسید تا اشتغال پایدار ایجاد شود.
خاندوزی گفت: ۱۳ آذرماه استانداران به وزارت کشور فراخوانده شدند فقط برای اجرای بند الف تبصره ۱۸ تا اولویت‌های اشتغال پایدار که تعیین و به تصویب رسیده است، اجرایی شود.
امیدواریم در ماه آینده شاهد تزریق اعتبارات اشتغال به استان‌ها باشیم.
وی افزود: باید تبصره ۱۸ همچنان در بودجه ۱۴۰۱ نیز ادامه پیدا کند که در این صورت می‌توانیم بگوییم نهاد سرمایه گذاری اشتغال داخلی ایجاد کرده‌ایم.
دبیرخانه‌ای در این خصوص فعال شده است.
وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به اینکه ۱۳ آذرماه به طور رسمی اجرای این تبصره آغاز خواهد شد، گفت: همین دست فرمان برای اهرم کردن منابع اشتغال زایی باید در بودجه ۱۴۰۱ نیز ادامه یابد.