به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، 9 آذر) قوه مقننه و پس از استماع گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی درباره نحوه اجرای بند(الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1400 کل کشور ،گفت: زحمتی که مجلس یازدهم و کمیسیون های برنامه و بودجه و تلفیق لایحه بودجه سال 1400 در بودجه 1400 کشید و یکی از موضوعاتی که به مردم براساس قانون، قول داد، بحث مربوط به اشتغال بود.
با توجه به اینکه نامگذاری امسال نیز مربوط به تولید، اشتغال و مانع زدایی است و توجه به محرومیت زدایی ضرورت دارد به این موضوع نگاه ویژه ای شد.
وی با بیان اینکه تجربه نشان داده تبصره 18 در سال 98 و 99 عملکردی کمتر از 10 درصد داشته است، افزود: اصلاحات این تبصره در بودجه سال 1400 حل و فصل شد و ما امسال این منابع را به سمت کارآفرینی و اشتغال با اولویت استان های محروم هدایت کردیم.
رئیس مجلس اضافه کرد: ما 32 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده را پایدار کردیم و تاکید کردیم که اعتبارات سال های گذشته نیز به اینجا بازگردد و نزد بانک ها باقی بماند تا این اعتبارات به صورت مستمر در مسیر تولید حرکت کند.
قالیباف با بیان اینکه با این اقدامات، کاهش بروکراسی، مانع زدایی و شفاف سازی را محقق کردیم، تصریح کرد: متعجب شدم وقتی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در این باره سوال کردم، گفتند مجلس در جریان تصویب بودجه بی دقتی کرده و به جای اینکه سازمان برنامه و بودجه را در این تبصره مسئول کند، از وزارت امور اقتصادی و دارایی نام برده است که من مطرح کردم ما حواسمان بوده و با عنایت این کار انجام شده است.
وی با بیان اینکه دستگاه های اجرایی وزارتخانه دیگر نیز درگیر این کار هستند، ادامه داد: حوزه برنامه ریزی شوراهای استان ها در این زمینه به وظایف و کار خود عمل نکردند.
نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه هر ماه این موضوع را پیگیری می کنیم، اضافه کرد: بانک مرکزی باید بر بانک های عاملی که موظف به اعطای این اعتبارات و پایدارسازی آن هستند، نظارت کند.
رئیس مجلس اضافه کرد: از آنجا که تبادل موافقت نامه خلاف قانون است، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه باید آن را لغو کنند و اگر این موافقت نامه لغو نشد، هیات تطبیق مصوبات آن را لغو کند.
قالیباف با بیان اینکه اعتبار جزء 8 بند الف تبصره 18 از محل بند 28 تبصره 14 پیش بینی شده است، تصریح کرد: بند 28 تبصره 14 تاکنون 103 درصد ورودی داشته و درآمدهای آن تحقق یافته است، اما در حال حاضر این اعتبار را بلوکه و در بخش های دیگر هزینه کرده اند و به اشتغال تخصیص داده نشده است.
وی با تاکید بر اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه مکلف هستند تا پایان آذرماه این اعتبار را به برنامه ریزی استان ها واگذار کند، خطاب به نمایندگان گفت: شما نماینده و صدا و گلوی مردم هستید، 62 نفر از شما عزیزان در 31 استان نماینده ناظر هستید، چرا در شورای برنامه ریزی استان پیگیری نمی کنید که دستورالعمل را آماده کرده و از مرکز مطالبه کنند.
نماینده تهران در مجلس ادامه داد: ما در قانون در وزارت امور اقتصادی و دارایی شورایی تشکیل دادیم که 3 نفر از همکارانمان عضو آن بوده تا نظارت کنند.
ما توقع داشته و از این دوستان خود نیز سوال داریم که چرا در 9 ماه گذشته، دولت این خطا را انجام داد؟
البته بیشتر خطا در دولت گذشته بوده است، زیرا دولت جدید حدود 3 ماه است که کار خود را آغاز کرده، باید مشخص شود که چرا این موضوع پیگیری نشد.
این کار باید حتما انجام شود.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه ما یک ماه آینده نیز دوباره این جمع بندی را در صحن پیگیری می کنیم، افزود: دوستان ناظر و کمیسیون برنامه و بودجه که کار نظارت و عملکرد را کنترل می کنند و کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر سیاست های اصل 44 قانون اساسی این موضوع را پیگیری کنند تا از دولت مطالبه کنیم.
قالیباف تصریح کرد: امروز مشکل اول و آخر مردم حتی از معیشت مهم تر، بیکاری است، اگر مردم سر کار بروند، دستشان به جیب خودشان می رود که باید این موضوع را پیگیری کنیم.
انتهای پیام/