به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوازدهم فروردین سالروز اعلام جمهوری اسلامی به عنوان نظام منتخب مردم در رفراندوم دهم و یازدهم فروردین ماه ۱۳۵۸ است.حقوق ملت در نظام جمهوری اسلامی ایران، نه یک بخش الحاقی یا صرفاً برگرفته از فرامین بشری، بلکه ریشه در «کرامت ذاتی» انسان دارد که خالق هستی در کالبد بشر به ودیعه نهاده است.
در منظومه فکری اسلام، انسان موجودی است که با صفت «مکرّم» شناخته می‌شود و حقوق او پیش از آنکه در قوانین موضوعه ثبت شود، در شریعت الهی تضمین شده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در فصل سوم (اصل ۱۹ تا ۴۲)، کوشیده است تا این مفاهیم متعالی فقهی را به زبان حقوقی معاصر ترجمه کند.
در ادامه بررسی می کنیم که چگونه پیوند میان «حق» و «تکلیف» در اسلام، مدلی از حقوق شهروندی را ارائه می‌دهد که در آن نه تنها آزادی‌های فردی محترم شمرده می‌شود، بلکه تعالی معنوی و عدالت اجتماعی نیز به عنوان حقوقی بنیادین مطالبه می‌گردد.
مبانی معرفتی و کرامت انسانی در اندیشه اسلامی
بنیان حقوق ملت در اسلام بر اصل «توحید» استوار است.
بر این اساس، هیچ انسانی بر انسان دیگر برتری ذاتی ندارد و همگان در پیشگاه خداوند برابرند.
مفهوم کرامت که در منابع اخلاقی و حقوقی بر آن تأکید شده، به دو بخش ذاتی و اکتسابی تقسیم می‌شود.
کرامت ذاتی متعلق به تمامی انسان‌ها صرف‌نظر از عقیده، نژاد یا جنسیت است.
از این منظر، حق حیات، حق امنیت و حق برخورداری از عدالت، حقوقی غیرقابل سلب هستند.
بر اساس آموزه‌های منبعث از سیره علوی در نهج‌البلاغه، حاکمیت موظف است حقوق مردم را به عنوان یک «امانت الهی» و نه یک بخشش حکومتی ادا کند.
امام علی (ع) در عهدنامه مالک‌اشتر تأکید می‌فرمایند که مردم یا برادر دینی حاکم هستند و یا هم‌نوع او در آفرینش؛ لذا در هر دو صورت، حقوق انسانی آن‌ها باید به کمال رعایت شود.
این نگاه، بنیان «عدالت قضایی» و «برابری قانونی» را در نظام اسلامی شکل می‌دهد.
بازخوانی حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی
قانون اساسی ایران در فصل سوم، مجموعه‌ای مترقی از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را برشمرده است.
اصل نوزدهم صراحتاً بیان می‌دارد که مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.
این اصل، ریشه در آموزه‌های قرآنی دارد که تقوا را تنها ملاک برتری می‌داند.
در ادامه، اصل بیستم تمام افراد ملت را به طور یکسان در حمایت قانون قرار داده و از تمامی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردار می‌داند.
یکی از درخشان‌ترین ابعاد این فصل، صیانت از «حق امنیت و حیثیت» است.
طبق اصل بیست و دوم، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
این مصونیت، پایه و اساس آرامش روانی جامعه است.
اندیشه امام خمینی (ره) نیز بر این نکته تأکید داشت که ملت، «ولی‌نعمت» مسئولان هستند و هیچ مقامی حق ندارد به بهانه قدرت، حقوق اولیه مردم را نادیده بگیرد.
در این چارچوب، آزادی بیان و مطبوعات (اصل ۲۴)، آزادی احزاب و انجمن‌ها (اصل ۲۶) و حق برگزاری اجتماعات (اصل ۲۷) به عنوان ابزارهای نظارت ملی بر قدرت به رسمیت شناخته شده‌اند، مشروط بر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی نباشند.
حقوق اجتماعی و معیشتی؛ حق بر رفاه و عدالت اقتصادی
حقوق ملت در اسلام تنها به آزادی‌های سیاسی محدود نمی‌شود؛ بلکه «حق بر معیشت شایسته» و «عدالت توزیعی» از ارکان آن است.
قانون اساسی در اصول ۲۸ تا ۳۱، دولت را موظف به فراهم کردن امکانات اشتغال، مسکن، آموزش و پرورش رایگان و تأمین اجتماعی کرده است.
این نگاه، ریشه در مسئولیت حاکمیت اسلامی برای ریشه‌کنی فقر و تکریم انسان دارد.
برخلاف مکاتب لیبرال که دولت را تنها ناظر می‌دانند، در الگوی اسلامی، دولت مسئولیت اخلاقی و حقوقی دارد تا شکاف طبقاتی را کاهش داده و امکان رشد مادی و معنوی را برای همگان فراهم کند.
حق داشتن مسکن متناسب با نیاز (اصل ۳۱) و حق برخورداری از تأمین اجتماعی (اصل ۲۹) از جمله حقوقی هستند که کرامت انسان را در ساحتِ معیشت پاس می‌دارند.
حقوق قضایی و دادرسی عادلانه در پرتو شرع و قانون
در حوزه حقوق قضایی، قانون اساسی با الهام از فقه اسلامی، اصول محکمی را برای جلوگیری از ظلم تدوین کرده است.
«اصل برائت» (اصل ۳۷) که یکی از مترقی‌ترین اصول حقوقی جهان است، بیان می‌دارد که هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
همچنین حق انتخاب وکیل (اصل ۳۵)، ممنوعیت شکنجه برای گرفتن اقرار (اصل ۳۸) و علنی بودن محاکمات (اصل ۱۶۵) همگی برای تضمین «عدالت قضایی» هستند.
در سیره علوی، قضاوت عادلانه چنان اهمیتی دارد که حتی حاکم اسلامی نیز در صورت شکایت یک شهروند، باید در دادگاه حاضر شده و در کنار شاکی بنشیند.
این تساوی در پیشگاه عدل، عالی‌ترین تبلور حقوق ملت است که مانع از استبداد و خودکامگی می‌شود.
حقوق زنان و اقلیت‌ها؛ نگاهی ویژه به کرامت و انصاف
اسلام و قانون اساسی نگاه ویژه‌ای به حقوق زنان دارند.
اصل بیست و یکم دولت را موظف کرده است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را فراهم کند.
این نگاه بر مبنای «عدالت جنسیتی» است که در آن زن به عنوان ستون خانواده و عضوی فعال در اجتماع، مورد تکریم قرار می‌گیرد.
همچنین در مورد اقلیت‌های دینی، قانون اساسی در اصل سیزدهم، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی را به عنوان تنها اقلیت‌های دینی شناخته که در حدود قانون در انجام مراسم عبادی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.
اصل چهاردهم نیز دولت و مسلمانان را موظف به رفتار نیکی و رعایت اخلاق حسنه و عدل و قسط با افراد غیرمسلمان کرده است.
این هم‌زیستی مسالمت‌آمیز، نشان‌دهنده عمق نگاهِ شمول‌گرای اسلام به حقوق شهروندی است.
یکی از تفاوت‌های بنیادین حقوق ملت در اسلام با سایر مکاتب، پیوند ناگسستنی «حق» با «تکلیف» است.
در قبال هر حقی که ملت بر گردن دولت دارند، تکلیفی نیز برای مشارکت در سرنوشت سیاسی و اجتماعی وجود دارد.
اصل هشتم قانون اساسی (امر به معروف و نهی از منکر) در واقع حقِ نظارت ملی بر عملکرد مسئولان است.
این اصل به مردم اجازه می‌دهد تا به عنوان دیده‌بانان عدالت، کژی‌ها را گوشزد کنند.
در اندیشه رهبری، حقوق ملت تنها در مطالبه‌گری خلاصه نمی‌شود، بلکه «حق بر تعیین سرنوشت» از طریق انتخابات و مشارکت سیاسی، بزرگترین حقی است که نظام اسلامی به مردم اعطا کرده تا خود، معماران آینده خویش باشند.
در نهایت، باید گفت که حقوق ملت در نظام جمهوری اسلامی ایران، پیوندی وثیق میان «آسمان» و «زمین» است؛ جایی که فرامین الهی برای تکریم انسان با ساختارهای قانونی برای مدیریت جامعه گره می‌خورند.
این حقوق، تشریفاتی نیستند، بلکه ریشه در ضرورتِ برپایی «قسط» دارند.
تحقق کامل این حقوق مستلزم آگاهی شهروندان از حقوق خود و اراده‌ی خلل‌ناپذیر مسئولان برای اجرای بی‌کم‌وکاست قانون اساسی است.
حقوق ملت، زبانِ مشترکِ وفاق ملی است.
هر چه این حقوق شفاف‌تر اجرا شوند، پیوند میان حاکمیت و مردم مستحکم‌تر شده و اقتدار ملی افزایش می‌یابد.
گذار به آینده‌ای مقتدر، از دالانِ احترام به کرامت انسانی و اجرای دقیق عدالت می‌گذرد.
قانون اساسی میثاقی است که با خون شهیدان امضا شده تا هیچ ایرانی، در هیچ جای این سرزمین، احساس بی‌عدالتی و تضییع حق نکند.
این غایتِ نهاییِ زیست‌مؤمنانه در ساختار یک دولت مدرن اسلامی است.