کارشناس اقتصادی گفت: ایجاد زنجیره ارزش داخلی، کاهش وابستگی به واردات کالاهای راهبردی، افزایش صادرات غیرانرژی و توسعه صنایع پیشرفته از مهمترین ابزارهای تقویت مقاومت اقتصادی به شمار میروند.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - مهدی بیاتمنش کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت پایدار» زمانی ممکن میشود که اهداف توسعهای کشور با همبستگی اجتماعی، انسجام نهادی و تقویت ثبات درونی همراه شود.
شعار سال ۱۴۰۵ نیز همچون شعارهای اقتصادی سالهای قبل که همواره بر تقویت تولید، تکیه بر ظرفیت داخلی و ارتقای تابآوری اقتصاد تأکید داشتند، در امتداد همین مسیر قرار گرفته و بیانگر تداوم یک رویکرد راهبردی ملی است؛ رویکردی که محور اصلی آن افزایش توان تولید داخلی، استقلال اقتصادی و کاهش آسیبپذیری در برابر تکانههای خارجی است.
او درباره نقش وحدت و امنیت در تقویت اقتصاد ملی افزود: مطالعات اقتصادی جهانی نشان میدهد کشورهایی که سطح بالاتری از همبستگی و اعتماد عمومی را تجربه میکنند، بهطور متوسط ۲ تا ۳ درصد رشد اقتصادی بیشتری دارند.
وحدت ملی، علاوه بر تقویت سرمایه اجتماعی، موجب کاهش هزینههای مبادله، بهبود فضای کسبوکار و افزایش مشارکت مردم در حمایت از تولید داخلی میشود.
بیاتمنش ادامه داد: امنیت پایدار نیز یکی از مهمترین مؤلفههای جذب سرمایهگذاری، حفظ خطوط تأمین و ایجاد ثبات در بازارهای مالی است.
بیش از ۸۰ درصد سرمایهگذاران در نظرسنجیهای بینالمللی، ثبات و امنیت را نخستین معیار انتخاب مقصد سرمایهگذاری اعلام کردهاند.
او با اشاره به فشارهای خارجی و ضرورت تقویت اقتصاد مقاوم اظهار کرد: اقتصاد کشور طی سالهای گذشته بارها با فشارهای خارجی، محدودیتهای تجاری و تهدیدهای اقتصادی مواجه بوده است.
این تجربهها نشان میدهد هرچه ساختار اقتصادی کشور نیرومندتر، متنوعتر و دانشبنیانتر باشد، قدرت تابآوری آن در برابر چالشهای بیرونی بیشتر میشود.
این کارشناس اقتصادی افزود: ایجاد زنجیره ارزش داخلی، کاهش وابستگی به واردات کالاهای راهبردی، افزایش صادرات غیرانرژی و توسعه صنایع پیشرفته از مهمترین ابزارهای تقویت مقاومت اقتصادی به شمار میروند.
بیاتمنش در ادامه با اشاره به نقش ژئواکونومیک تنگه هرمز گفت: تنگه هرمز یکی از مهمترین گذرگاههای انرژی در سطح جهان است و روزانه حدود ۲۰ درصد نفت تجارتشده از آن عبور میکند.
این موقعیت ویژه، اهمیت مدیریت پایدار، حرفهای و امن این مسیر را دوچندان کرده و نشان میدهد که ثبات در این منطقه نه تنها برای اقتصاد کشور بلکه برای اقتصاد جهانی نیز حیاتی است.
او تصریح کرد: از منظر اقتصادی، چنین مزیتی میتواند قدرت چانهزنی تجاری را افزایش دهد، نقش کشور را در زنجیره تأمین انرژی تقویت کند و ارزش افزوده قابلتوجهی در بخش حملونقل و صادرات انرژی ایجاد کند.
این کارشناس اقتصادی درباره اهمیت تنظیمگری و سیاستهای تعرفهای نیز گفت: در کنار تولید و امنیت، سیاستهای تنظیمگری اقتصادی (Regulatory) نقشی کلیدی در حفظ منافع ملی دارند.
تنظیمگری صحیح در حوزه تعرفهها، حملونقل، انرژی و خدمات بندری میتواند از ظرفیت ژئواکونومیک کشور حفاظت کند، هزینههای تجاری را کاهش دهد، خنثیکننده برخی فشارهای اقتصادی خارجی باشد و قدرت اقتصادی کشور را افزایش دهد.
او افزود: اگر این سیاستها با وحدت ملی، حمایت مردم از تولید داخلی و برنامهریزی هوشمندانه همراه شوند، اقتصاد کشور در برابر تهدیدهای خارجی مقاومتر شده و مسیر توسعه پایدار هموارتر خواهد شد.
بیاتمنش در پایان با اشاره به ظرفیتهای ملی و آینده اقتصاد گفت: وجود منابع انسانی متخصص، انرژی فراوان، معادن غنی و موقعیت جغرافیایی ممتاز، مزیتهایی است که میتواند آیندهای روشن برای اقتصاد رقم بزند.
بهرهگیری از این ظرفیتها در سایه امنیت پایدار، وحدت ملی و سیاستگذاری مبتنی بر علم و تجربه، ضامن افزایش رفاه عمومی و رشد اقتصادی خواهد بود.
همچنین تنظیم گری تعرفهها در تنگه هرمز براساس منافع امنیتی اقتصادی با دولتهای جهان میتواند در کنار وحدت ملی ضامن اقتصاد و امنیت کشور برای آینده ایران و ایرانیان باشد.