به گزارش خبرنگار مهر، نهاد وکالت، به عنوان یکی از کهن‌ترین و در عین حال مدرن‌ترین ارکان تمدن بشری، همواره در کانون معادلات عدالت‌خواهی و صیانت از کرامت انسانی قرار داشته است.
در نظام‌های حقوقی پیشرو، عدالت را فرشته‌ای می‌انگارند که برای پرواز به دو بال نیاز دارد: یکی نهاد قضاوت و دیگری نهاد وکالت؛ بال‌هایی که بدون تقارن و استقلال هر یک، پرواز به سوی حقیقت و برابری ناممکن خواهد بود.
گزارش پیش‌رو به مناسبت هفتم اسفند روز وکیل مدافع ، با تکیه بر اسناد تاریخی، به بررسی جایگاه چندبعدی وکیل در تحقق عدالت، تضمین حقوق بشر و نقش کلیدی آن در توسعه کشور و گره‌گشایی از مشکلات پیچیده مردم می‌پردازد و مسیر پرفراز و نشیب استقلال این نهاد صنفی را در ایران بازخوانی می‌کند.
تاریخ تحولات قضایی ایران نشان می‌دهد که تا پیش از پیروزی انقلاب مشروطه، نظام دادرسی بر پایه‌های سنتی، عرفی و شرعی استوار بود.
با دمیدن روح قانون‌خواهی در کالبد جامعه ایرانی در سال ۱۲۸۵، ضرورت ایجاد عدلیه نوین و به تبع آن، نهاد وکالت تخصصی احساس شد.
نخستین گام‌های جدی در دوران وزارت حسن پیرنیا و با تشکیل کمیسیون تنقیح قوانین در سال ۱۲۸۷ برداشته شد که منجر به تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه در سال ۱۲۹۰ گردید؛ قانونی که در فصل چهارم آن، برای نخستین بار به وکلای عدلیه تشخص قانونی بخشید و آن‌ها را موظف به اخذ تصدیق‌نامه وکالت کرد.
با این حال، وکالت در آن دوران هنوز به عنوان جزئی از پیکره وزارت عدلیه شناخته می‌شد و تحت اشراف کامل دولت قرار داشت.
نقطه عطف مدرنیزاسیون دستگاه قضا و نهاد وکالت با ظهور مرحوم علی‌اکبر خان داور در سال ۱۳۰۵ شکل گرفت.
داور که تحصیل‌کرده حقوق در سوئیس بود، با درک عمیق از ضرورت وجود یک دادگستری مقتدر و منظم برای ایجاد دولتی مدرن، عدلیه قدیم را منحل و پایه‌های عدلیه نوین را بنا نهاد.
او در ۲۰ آبان ۱۳۰۹، کانون وکلای دادگستری را رسماً افتتاح کرد و خود به عنوان نخستین رئیس آن برگزیده شد.
اگرچه در دوران داور، کانون وکلا هنوز به معنای واقعی مستقل نشده بود و بودجه و مدیریت آن پیوندی ناگسستنی با وزارت عدلیه داشت، اما اقدام او در تجمیع وکلا در یک کانون رسمی و تدوین مقررات برای آن‌ها، سنگ بنای ایجاد یک نهاد صنفی مقتدر را در تاریخ حقوق ایران گذاشت.
داور معتقد بود که عدالت بدون وجود وکلای باسواد و نظام‌مند که بتوانند در چارچوب قانون از حقوق مردم دفاع کنند، قابل دستیابی نیست.
پس از دوران داور، تلاش برای دستیابی به استقلال کامل کانون وکلا به یکی از آرمان‌های اصلی حقوقدانان و روشنفکران بدل شد.
وکلای دادگستری دریافتند که تا زمانی که پروانه وکالت آن‌ها توسط دولت صادر یا ابطال شود، قدرت دفاع شجاعانه از مظلوم در برابر قوای اجرایی را نخواهند داشت.
این مبارزات صنفی و سیاسی در دهه ۲۰ شمسی به اوج خود رسید و سرانجام در اسفندماه ۱۳۳۱، مرحوم دکتر محمد مصدق با بهره‌گیری از لایحه اختیارات قانونی خود، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را امضا کرد.
مصدق که خود از پیشگامان حقوق‌دانی در ایران بود، به خوبی می‌دانست که استقلال وکیل، ضامن بقای دموکراسی و حاکمیت قانون است.
با امضای این لایحه و تثبیت آن در هفتم اسفند ۱۳۳۳، کانون وکلا به عنوان نهادی مستقل و دارای شخصیت حقوقی مجزا از دولت شناخته شد؛ امری که به تعبیر پیشکسوتان این صنف، نه یک موضوع صنفی، بلکه یک دستاورد ملی برای ملت ایران بود.
در حوزه حقوق بشر، وکیل دادگستری نگهبان بیدار مرزهای آزادی است.
بر اساس اصول اساسی نقش وکلا، دسترسی به وکیل یکی از تضمین‌های بنیادین دادرسی عادلانه است.
در اسناد بین‌المللی و همچنین اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق داشتن وکیل به عنوان حقی غیرقابل سلب شناخته شده است.
حضور وکیل در مراحل مختلف دادرسی به این معنا که موکل یا متهم، تنها نمانده و از حمایت تخصصی برخوردار می‌گردد.
وکیل با نظارت بر اجرای دقیق قانون، از تضییع حقوق شهروندی جلوگیری می‌کند.
در واقع، جایگاه وکیل در اسناد حقوق بشر، تنها دفاع از یک فرد نیست، بلکه دفاع از حق دفاع و صیانت از کرامت ذاتی انسان در دشوارترین لحظات دادرسی است.
علاوه بر ابعاد حقوقی و قضایی، نهاد وکالت نقشی بی‌بدیل در توسعه کشور ایفا می‌کند.
توسعه تنها در رشد اقتصادی خلاصه نمی‌شود، بلکه پیوندی عمیق با امنیت قضایی دارد.
امنیت قضایی به این معناست که شهروندان و سرمایه‌گذاران اطمینان یابند که در صورت بروز اختلاف، مرجعی بی‌طرف و وکلایی مستقل وجود دارند که از حق آن‌ها پاسداری کنند.
هیچ سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی بدون اطمینان از وجود یک نظام وکالتی مقتدر، اقدام به فعالیت اقتصادی بلندمدت نخواهد کرد.
وکلای دادگستری با تنظیم قراردادهای دقیق، پیشگیری از دعاوی فرساینده و ارائه مشاوره‌های حقوقی به بخش خصوصی، چرخ‌های توسعه اقتصادی را روان‌تر می‌کنند.
همچنین، کانون‌های وکلا به عنوان نهادهای مدنی خودگردان که بدون بودجه دولتی اداره می‌شوند، الگوی موفقی از مشارکت نخبگان در مدیریت امور اجتماعی و کاهش بارهای مالی دولت هستند.
در لایه اجتماعی و گره‌گشایی از کار مردم، وکیل دادگستری نقش طبیب حقوقی را ایفا می‌کند.
در دنیای امروز که قوانین به شدت پیچیده و متکثر شده‌اند، مردم عادی در هزارتوی مقررات سرگردان می‌مانند.
وکیل با دانش خود، بن‌بست‌های قانونی را شناسایی کرده و مسیرهای درست را پیش پای مراجعان می‌گذارد.
گره‌گشایی از مشکلات خانوادگی، ملکی، تجاری و کیفری مردم، نه تنها از بار روانی جامعه می‌کاهد، بلکه با کاهش حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا و تسریع در روند رسیدگی، به کارآمدی کل نظام اجتماعی کمک می‌کند.
وکیل با میانجی‌گری و صلح و سازش، بسیاری از دعاوی را پیش از ورود به دادگاه حل و فصل می‌نماید که این امر خود موجب ارتقای سلامت روان و ثبات اجتماعی می‌گردد.
در نهایت، باید تاکید کرد که میراث علی‌اکبر داور در تاسیس و مجاهدت دکتر مصدق در استقلال کانون وکلا، امانتی گرانبهاست که بقای آن با سرنوشت عدالت در ایران گره خورده است.
وکیل دادگستری، به عنوان مدافع حقوق عامه و دیدبان حقوق بشر، تنها زمانی می‌تواند به رسالت خود در توسعه و عدالت‌گستری عمل کند که استقلال او مصون بماند.
تقویت نهاد وکالت، تقویت حاکمیت قانون و تضمین فردایی روشن‌تر برای کشوری است که در آن، عدالت واقعیت ملموس زندگی هر شهروند باشد.
این نهاد تاریخی، با قدمتی بیش از یک قرن، همچنان ایستاده است تا گواهی دهد که در سخت‌ترین تلاطم‌های تاریخی، حق دفاع چراغی است که هرگز نباید خاموش شود.