به گزارش خبرنگار مهر، در ادبیات نوین اقتصادی و جامعه‌شناختی، دیگر منابع طبیعی، ذخایر زیرزمینی یا حتی انباشت سرمایه‌های فیزیکی و ماشین‌آلات، تعیین‌کننده اصلی تفاوت میان فقر و ثروت ملل نیستند.
آنچه مرز میان توسعه‌یافتگی و عقب‌ماندگی را ترسیم می‌کند، مفهومی تحت عنوان «سرمایه انسانی» است.
بر اساس یافته‌های پژوهش‌ها، سرمایه انسانی مجموعه‌ای از دانش، مهارت‌ها، توانمندی‌ها، سلامت و ویژگی‌های کیفی است که در افراد نهادینه شده و آن‌ها را قادر می‌سازد تا ارزش اقتصادی و اجتماعی خلق کنند.
این مفهوم، فراتر از نیروی کار ساده، به کیفیت زیست و عمق تخصص انسان‌ها اشاره دارد که از طریق آموزش، ارتقای بهداشت و کسب تجربه به دست می‌آید.
نسبت میان این سرمایه و توسعه اقتصادی و اجتماعی، رابطه‌ای متقابل، پویا و هم‌افزاست که در آن، انسان هم «هدف» توسعه و هم «ابزار» اصلی تحقق آن تلقی می‌شود.
در ابتدا، باید به بازشناسی جایگاه سرمایه انسانی در نظریات رشد اقتصادی پرداخت.
در دهه‌های گذشته، مدل‌های رشد کلاسیک بر انباشت سرمایه فیزیکی تاکید داشتند، اما با ظهور نظریه‌های رشد درون‌زا، مشخص شد که بخش بزرگی از رشد اقتصادی که توسط عوامل فیزیکی قابل توضیح نیست، ناشی از بهره‌وری نیروی کار و ابداعاتی است که ریشه در دانش بشری دارد.
سرمایه انسانی از دو مجرای عمده بر رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد: نخست، افزایش بهره‌وری مستقیم نیروی کار؛ فرد آموزش‌دیده و متخصص با صرف زمان و انرژی کمتر، خروجی باکیفیت‌تری ارائه می‌دهد.
دوم، ظرفیت نوآوری و جذب تکنولوژی؛ جوامعی که دارای ذخیره بالایی از سرمایه انسانی هستند، نه تنها تکنولوژی‌های نوین را سریع‌تر جذب و بومی‌سازی می‌کنند، بلکه خود به کانون خلق دانش و فناوری‌های پیشران تبدیل می‌شوند.
این فرآیند منجر به ایجاد بازدهی نزولی سرمایه فیزیکی نمی‌شود، چرا که دانش برخلاف منابع طبیعی، با مصرف شدن تمام نمی‌شود بلکه با به اشتراک‌گذاری، گسترش یافته و منجر به «اثرات سرریز مثبت» در کل اقتصاد می‌گردد.
در بعد اجتماعی، سرمایه انسانی پیوند ناگسستنی با عدالت و برابری دارد.
توسعه اجتماعی زمانی محقق می‌شود که آحاد جامعه از فرصت‌های برابر برای شکوفایی استعدادهای خود برخوردار باشند.
سرمایه انسانی از طریق آموزش، منجر به افزایش آگاهی‌های عمومی، ارتقای سطح سلامت و کاهش نرخ باروری ناخواسته می‌شود که همگی از شاخص‌های اصلی توسعه اجتماعی هستند.
وقتی افراد جامعه آموزش‌دیده باشند، مشارکت مدنی افزایش یافته و نهادهای دموکراتیک تقویت می‌شوند.
این پژوهش‌ها تاکید می‌کنند که سرمایه انسانی تنها به معنای مدرک‌گرایی نیست، بلکه به معنای پرورش انسانی است که نسبت به حقوق خود و دیگران آگاه است، مسئولیت‌پذیری اجتماعی دارد و می‌تواند در حل منازعات و چالش‌های زیست‌محیطی و فرهنگی نقش‌آفرینی کند.
در واقع، توسعه اجتماعی بستری را فراهم می‌کند که در آن سرمایه انسانی می‌تواند به درستی تخصیص یابد؛ به این معنا که در یک جامعه با ساختار اجتماعی توسعه‌یافته، افراد بر اساس شایستگی (شایسته‌سالاری) در جایگاه‌های مولد قرار می‌گیرند و نه بر اساس روابط یا رانت.
یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های نسبت میان این دو حوزه، مفهوم «سلامت» به عنوان رکنی از سرمایه انسانی است.
انسانی که از سلامت جسمی و روانی برخوردار نباشد، حتی با وجود بالاترین سطوح تحصیلی، نمی‌تواند در چرخه توسعه نقش‌آفرینی موثر داشته باشد.
هزینه‌کرد در بخش بهداشت و درمان، نه یک هزینه مصرفی، بلکه یک سرمایه‌گذاری بلندمدت راهبردی است.
سلامت باعث افزایش طول عمر مفید کار، کاهش غیبت از کار و افزایش تمرکز و خلاقیت می‌شود.
از سوی دیگر، توسعه اقتصادی با فراهم کردن منابع مالی لازم برای زیرساخت‌های بهداشتی، به ارتقای سطح سلامت عمومی کمک کرده و این چرخه مثبت را تقویت می‌کند.
بنابراین، تداخل سرمایه انسانی با توسعه، یک جاده دوطرفه است که در آن فقر منجر به فرسایش سرمایه انسانی و فرسایش سرمایه انسانی منجر به بازتولید فقر می‌شود.
چالش مهمی که وجود دارد، شکاف میان آموزش و بازار کار است.
توسعه اقتصادی زمانی از سرمایه انسانی بهره‌مند می‌شود که نظام آموزشی همسو با نیازهای واقعی جامعه و صنعت حرکت کند.
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نرخ بالای تحصیلات دانشگاهی لزوماً به رشد اقتصادی منجر نشده است، چرا که مهارت‌های آموخته شده با نیازهای تکنولوژیک و مدیریتی تطابق ندارد.
این پدیده که به «بیکاری دانش‌آموختگان» یا «اتلاف سرمایه انسانی» تعبیر می‌شود، نشان‌دهنده گسست میان برنامه‌ریزی آموزشی و استراتژی‌های توسعه ملی است.
برای رفع این چالش، توسعه اجتماعی باید بر تغییر نگرش‌ها نسبت به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی مستمر تاکید ورزد.
سرمایه انسانی زمانی به موتور محرک توسعه تبدیل می‌شود که از حالت بالقوه (صرفاً داشتن مدرک) به حالت بالفعل (حل مسئله و نوآوری در عمل) درآید.
در ادامه، باید به نقش «نهادها» به عنوان میانجی در رابطه سرمایه انسانی و توسعه اشاره کرد.
وجود سرمایه انسانی بالا در محیطی که از بروکراسی ناکارآمد، فساد اداری و عدم امنیت اقتصادی رنج می‌برد، نه تنها به توسعه منجر نمی‌شود بلکه پدیده «فرار مغزها» را تشدید می‌کند.
مهاجرت نخبگان در واقع خروج سرمایه‌هایی است که جامعه برای پرورش آن‌ها هزینه کرده اما به دلیل نبود بسترهای توسعه‌یافته اجتماعی و اقتصادی، میوه‌های آن در کشورهای دیگر چیده می‌شود.
مقالات تاکید دارند که حکمرانی خوب، حاکمیت قانون و صیانت از حقوق مالکیت (به ویژه مالکیت فکری)، پیش‌شرط‌هایی هستند که سرمایه انسانی را در خدمت توسعه ملی نگاه می‌دارند.
در غیاب این نهادها، سرمایه انسانی ممکن است به سمت فعالیت‌های غیرمولد یا تخریبی هدایت شود که نتیجه آن چیزی جز عقب‌ماندگی نخواهد بود.
یکی دیگر از ابعاد حائز اهمیت، نسبت میان سرمایه انسانی و «سرمایه اجتماعی» است.
اگرچه این دو مفهوم متمایز هستند، اما به شدت به یکدیگر وابسته‌اند.
سرمایه انسانی به ویژگی‌های فردی (دانش و مهارت) اشاره دارد، در حالی که سرمایه اجتماعی به شبکه روابط، اعتماد و هنجارهای مشترک میان افراد می‌پردازد.
توسعه پایدار حاصل پیوند این دو است؛ یعنی زمانی که افراد متخصص (دارای سرمایه انسانی بالا) بتوانند در فضایی آکنده از اعتماد و همکاری (دارای سرمایه اجتماعی بالا) با یکدیگر تعامل کنند.
این هم‌افزایی باعث کاهش هزینه‌های مبادلاتی در اقتصاد شده و سرعت انتقال دانش را دوچندان می‌کند.
گزارش‌های تحلیل شده نشان می‌دهند که در جوامع موفق، سرمایه انسانی به عنوان ابزاری برای تقویت همبستگی اجتماعی به کار گرفته شده است، نه عاملی برای ایجاد طبقات نخبگانی منزوی از توده مردم.
در گذار به اقتصاد دانش‌بنیان، نسبت سرمایه انسانی با توسعه وارد فاز جدیدی شده است.
در این پارادایم، دارایی‌های نامشهود (فکر و ایده) ارزشی به مراتب بیشتر از دارایی‌های مشهود دارند.
کشورهایی که توانسته‌اند زیرساخت‌های توسعه‌ای خود را بر پایه یادگیری مادام‌العمر بنا کنند، در رقابت جهانی پیشتاز هستند.
توسعه اقتصادی در قرن حاضر، دیگر با صادرات مواد خام محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند زنجیره ارزش است که در هر حلقه آن، سرمایه انسانی نقش تعیین‌کننده ایفا می‌کند.
از طراحی محصول تا بازاریابی بین‌المللی، همگی نیازمند لایه‌های پیچیده‌ای از دانش تخصصی هستند.
این متون یادآور می‌شوند که سرمایه انسانی یک موجودیت ایستا نیست، بلکه باید به طور مداوم با تغییرات شتابان فناوری به‌روزرسانی شود.
سرمایه انسانی هسته مرکزی و روحِ توسعه است.
توسعه اقتصادی بدون ارتقای کیفیت انسان‌ها، رشدی میان‌تهی و ناپایدار خواهد بود که تنها به انباشت ثروت در دست عده‌ای معدود می‌انجامد.
همچنین توسعه اجتماعی بدون تکیه بر سرمایه انسانی، شعاری فراتر از توزیع فقر نخواهد بود.
پیوند میان این دو، در گرو نگاهی جامع است که انسان را نه به عنوان «داده‌ آماری» در تولید، بلکه به عنوان عاملی هوشمند، خلاق و اخلاق‌مدار می‌بیند.
دولت‌ها و سیاست‌گذاران برای دستیابی به توسعه پایدار، ملزم به سرمایه‌گذاری در آموزش‌های کیفی، تامین سلامت همگانی، ایجاد فرصت‌های شغلی متناسب با تخصص و بهبود محیط نهادی هستند تا از این طریق، پتانسیل‌های عظیم نهفته در سرمایه انسانی را به نیرویی عظیم برای تحول اقتصادی و تعالی اجتماعی تبدیل کنند.
تنها در این صورت است که توسعه از یک مفهوم انتزاعی به تجربه‌ای زیسته و ملموس برای تمامی اعضای جامعه بدل خواهد شد و مسیر برای شکوفایی تمدنی هموار می‌گردد.