جمعیت هلال احمر: هموطنان میتوانند کمکهای نقدی خود به مردم مظلوم فلسطین را به شماره حساب۹۹۹۹۹
و شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۵۴۴۹۹۹۹۹۹ نزد بانک ملی
و یا به شماره حساب۴۱۰۱۰۳۴۷۴۱۹۹۹۹۹۸
و شماره کارت۶۳۶۷۹۵۷۰۷۸۷۵۸۳۳۶ نزد بانک مرکزی
و یا از طریق شماره گیری کد دستوری #۵*۱۱۲* واریز کنند.
تسنیم | سیاسی | شنبه، 14 بهمن 1402 - 18:14
مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور ادامه بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که برای تشخیص مصلحت به مجمع ارجاع شده است، به ریاست آیت الله آملی لاریجانی، تشکیل جلسه داد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور ادامه بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که برای تشخیص مصلحت به مجمع ارجاع شده است، به ریاست آیتالله آملیلاریجانی، تشکیل جلسه داد.
در ابتدای جلسه، محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی موضوع اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در خصوص ماده 10 طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که پیشتر به کمیسیون حقوقی مجمع برای اصلاح و تکمیل ارجاع شده بود را به عنوان دستور جلسه اعلام کرد.
سپس دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص با ارائه گزارشی، بررسیهای کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع راجعبه جزء سوم تبصره ماده یک را تشریح کرد.
در ادامه جلسه آیتالله آملیلاریجانی توضیحاتی در خصوص ابعاد شرعی و فتاوی مراجع عظام در خصوص فسخ قرارداد، بیع و حقوق متعاملین و فسخکننده معاملات را بیان کرد.
بنابراین گزارش، مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از شور و بررسی، جزء سوم تبصره ماده 1 را تصویب کرد؛ این جزء اشعار میدارد: « چنانچه منتقلالیه، مورد معامله را قبل از ثبت فسخ یا انفساخ به شخص ثالثی به صورت رسمی منتقل کرده باشد و در عمل حقوقی بعدی وی حق فسخ نداشته باشد و یا معامله اقاله نشده باشد، این انتقال در حکم تلف مورد معامله بوده و اعمال حق فسخ یا انفساخ موجب انحلال قرار داد بعدی نیست که در این صورت، دارنده حق فسخ مزبور به قیمت روز مال غیرمنقول به منتقلالیه مذکور رجوع میکند.»
در ادامه جلسه، مجمع به بررسی بخشی از ذیل ماده 10 مصوبه مجلس شورای اسلامی پرداخت.
در این بخش آمده است:«راهاندازی رسمی سامانه موضوع این ماده به دستور رئیس قوهقضائیه در روزنامه رسمی اعلان عمومی میگردد.»
مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین تبصره 2 و 3 ماده 10 را به بررسی گذاشت که با رأی اعضای مجمع واجد اجمال و ابهام بود و به منظور بررسی متقنتر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع ارجاع شد تا با مشارکت بیشتر دولت و مجلس متنی منقح تنظیم شود.
انتهای پیام/