فرهنگ اقتصادی
۱ - استحباب قرض دادن
در منابع فقهی حکم به وجوب قرض دادن - حتی در صورت توانایی - نشده؛ بلکه مستحب مؤکد دانسته شده است.
با این وجود قرض دادن به برادران دینی، سنتی اسلامی و از مستحباتی است که در آیات و روایات تأکید فراوانی بر آن شده و خودداری از آن در صورتی که توان مالی وجود داشته باشد، عملی ناپسند و مورد نکوهش است.
۲ - بیان روایات
روایات فراوانی در مورد قرض وجود دارد که به یک مورد آن اشاره میکنیم:
۲.۱ - روایتی از پیامبر
پیامبر اسلام (صلياللهعليهوآله) در نکوهش کسانی که توان مالی دارند، اما از قرض دادن خودداری میکنند فرمود: «کسی که برادر مسلمان و نیازمندش برای قرض گرفتن به او روی بیاورد و او با اینکه توانایی دارد، خواسته وی را تأمین نکند، خداوند از بهشت محرومش میسازد».
فرآیند سرمایه گذاری و انجام مراحل آن مستلزم تصمیم گیری در مورد انتخاب نوع اوراق بهادار، میزان و مبلغ سرمایه گذاری و زمان مشخص برای سرمایه گذاری می باشد. اوراق بهادار اسلامی به عنوان ابزاری نوین در بانکداری اسلامی، نوعی سپرده بانکی و اوراق قرضه دولتی می باشد که دارای ایمنی و امنیت مناسبی جهت سرمایه گذاری است. رشد و توسعه اوراق بهادار اسلامی در سالهای اخیر، عمدتا به دلیل نقشی که در تامین مالی و سرمایه گذاری ها داشته است، مورد توجه قرار گرفته است. استفاده از ابزارهای مالی اسلامی در نظام مالی کشور ایران، به عنوان یک کشور اسلامی، می تواند از جایگاه ویژه ای برخوردار باشد. به طوری که به نظر می رسد بهره مندی از ابزارهای مالی اسلامی می تواند بسیاری از مشکلات تامین مالی بخشهای مختلف اقتصادی کشور را حل نماید. به این منظور این مقاله به دنبال توضیح و ارائه یک چارچوب مفهومی جهت بررسی عوامل موثر بر تصمیمات سرمایه گذاری در اوراق بهادار اسلامی است. طبق تئوری رفتار برنامه ریزی شده عوامل مختلفی می تواند بر تصمیمات سرمایه گذاران و همچنین انگیزه آنها به سرمایه گذاری در این اوراق تاثیرگذار باشد.
- نویسنده : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
- ناشر : انتشارات سمت
- مدل : کتاب دانشگاهی
کتاب مبانی اقتصاد اسلامی نوشته پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، توسط انتشارات سمت با موضوع اقتصاد، اقتصاد اسلامی، اسلام و اقتصاد به چاپ رسیده است.
كتاب برای دانشجويان رشته اقتصاد در مقطع كارشناسی به عنوان منبع كمكی درس «مبانی اقتصاد اسلامی» تدوين شده است.
هر چند بازارهای بدهی جزء لاینفکی از بخش مالی میباشند، مع هذا با عنایت به این مهم که احکام اسلام، مطالبه و پرداخت بهره را برای مسلمانان حرام دانسته است، در کشورهایی که بخش عمده ای از جمعیت را مسلمانان تشکیل می دهند نمی توانند برای پاسخ به نیازهای مالی خود از بازارهای بدهی کلاسیک (مبتنی بر بهره) استفاده کنند. از این رو در این کشورها تقاضای قابل توجهی برای توسعه یک بازار بدهی جایگزین وجود دارد که با معیارها و احکام اسلام نیز مطابقت داشته باشد. در نتیجه طی چند سال اخیر اوراق اسلامی که مطابق با احکام اسلامی بوده و به صکوک معروف است، رشد چشمگیری داشته و توسط شرکت ها و دولت ها طراحی و منتشر شده است. در ایران علیرغم اجرای احکام اسلام در نظام بانکداری و بازار بورس هنوز اقدام موثری در جهت انتشار ابزار صکوک صورت نپذیرفته است. در این مقاله سعی شده است با توجه به عوامل موثر بر انتشار صکوک، مدل مناسب طراحی و ظرفیت بالقوه انتشار صکوک در ایران محاسبه گردد. به همین منظور از دو سناریو (کل صکوک منتشر شده در جهان و صکوک منتشر شده در کشورهای اسلامی) جهت پیش بینی ظرفیت صکوک استفاده شده است. از سوی دیگر با استفاده از آمار صکوک استخراج شده، سعی شده است تا میزان ظرفیت سرمایه گذاری ناشی از انتشار صکوک محاسبه گردد. دوره زمانی مورد استفاده برای پیش بینی صکوک سالهای 1990 تا 2010 و برای سرمایه گذاری سالهای 1353 تا 1387 می باشد.
چکیده: اسلام خواهان عزّت و اقتدار مسلمین در تمام عرصهها و از جمله عرصة اقتصادی است و این هدف در پرتو کار و تولید، حاصل میشود. ازاینرو، اسلام برای کار و تولید و سرمایه اهمیّت ویژهای قائل میشود و مسلمانان را به حمایت از آنها دعوت میکند و به منظور رسیدن به عزّت و اقتدار اسلامی، نهادها و افراد مؤثّر در این زمینه را که شامل دولت، تولیدکنندهها و عموم مردم میشود به همکاری فرامیخواند و پیروی از اموری را به آنان توصیه میکند.
مهر | فرهنگی و هنری | جمعه، 01 فروردین 1404 - 16:41
در سال ۱۴۰۴، رسانهها نهتنها ناظران تحولات اقتصادی، بلکه بازیگران اصلی در پیشبرد اهداف شعار سال هستند، عنی هم نقش شتابدهنده و هم نقش دیدهبانی برای مطالبهگری معقولانه در حل مشکلات.
خلاصه خبر
این شعار نهتنها یک دستور کار اقتصادی، بلکه یک راهبرد کلان برای تقویت بنیههای داخلی، ایجاد اشتغال و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است.
درنهایت، رسانهها با تقویت گفتمان تولیدمحور و تشویق جامعه به حمایت از کالای ایرانی میتوانند بهعنوان بازوی فرهنگی اقتصاد مقاومتی عمل کنند.
در سال ۱۴۰۴، رسانهها نهتنها ناظران تحولات اقتصادی، بلکه بازیگران اصلی در پیشبرد اهداف شعار سال هستند.
با همکاری و تعامل میان رسانهها، دولت، بخش خصوصی و مردم میتوانیم بهسوی اقتصادی پویا و خودکفا گام برداریم و آیندهای روشن را برای ایران عزیز رقم بزنیم.
- مالکیت مختلط
مسئله مالکیت ، در پرتو منازعات نظام سرمایهداری و مارکسیستی به صورت یکی از موضوعات مهم و مورد توجه دانشمندان اسلامی معاصر در آمده است.
۱.۱ - اهمیت حقوق جامعه
این دانشمندان افزون بر بحث از منشأ مالکیت در اسلام،
به تبیین نظریه مالکیت مختلط در اسلام پرداخته
و با پذیرش مالکیتهای غیر فردی چون مالکیت عمومی و دولتی در کنار احترام به مالکیت فردی به اهمیت حقوق جامعه از نگاه اسلام توجه دادهاند.
برخی فراتر از این به ولیّ امر اجازه دادهاند که در صورت نیاز جامعه از اموال ثروتمندان برداشت قهری کند؛
اما دیگران تنها بیان کردهاند که افراد حق اسراف و تبذیر در اموال خود یا استفاده نامشروع از آن را ندارند، زیرا که این عمل تضییع ثروتهای عمومی را نتیجه میدهد
۱.۲ - دلیل قرآنی
در تلاش برای استناد این بحث به قرآن از آیه ۵ نساء : ۴
برداشت شده که مالکیت فردی متفرع از مالکیت عمومی است:
«و لا تُؤتوا السُّفَهاءَ اَمولَکُمُ الَّتی جَعَلَ اللّهُ لَکُم قِیمًا و ارزُقوهُم فِیها و اکسوهُم» اموال در این آیه موجب قوام جامعه معرفی شده که نباید آن را در اختیار نادانان گذاشت.
تعبیر « سَفَه » به چند گونه تفسیر شده که
سوء تصرف به سبب نقصان در عقل یا دین یا ورشکستگی از معانی آن شمرده شده است.
۲ - مالکیت خدا و پیامبر و امام
افزون بر این جدای از مالکیت حقیقی خداوند که قابل انفصال از وی نبوده
معتقد به نوعی مالکیت اعتباری نیز برای خداوند شدهاند.
اعتبار خداوند در کنار گروهی دیگر به عنوان مالکان انفال ، خمس و فیء در آیات ۱۸ و ۴۱ انفال : ۸
و ۷ حشر : ۵۹
بیانگر مالکیت اعتباری خداوند بر این اموال است.
انتقال سهم خداوند به پیامبر بر اساس روایاتی که در این زمینه وجود دارد
نیز با مالکیت اعتباری خداوند سازگار است؛ اما دیگران با بیان اینکه حرف لام وارد شده بر کلمه « الله » در این آیات برای تبرک و تیمن است و معنای مالکیت و اختصاص نمیدهد با این نظر مخالفت کردهاند.
۲.۱ - مالکیت بر انفال
با سلام خدمت شما مخاطب گرامی و تشکر از سوال خوب شما، در پاسخ باید عرض کنیم که در نگاه حضرت امام خمینی(س) اختلافات طبقاتی مغایر با نظر اسلام و اهل بیت (علیهم السلام) است. ایشان به صراحت به مخالفت اسلام با اختلافات طبقاتی و سرمایه داری آن چنان که در دنیای سیاست و اقتصاد امروز شناخته می گردد، اشاره می کنند و بر لزوم مقابله با اقتصاد بیمار سرمایه داری غرب و اشتراکی شرق تاکید می نمایند.
1 - طرح ضرورت نظام سازی در اقتصاد اسلامی
1 - 1 - دیدگاهها
انقلاب اسلامی بر پایۀ این اعتقاد صحیح و قطعی شکل گرفته که اسلام، دارای نظامی اجتماعی است، و انقلاب روش و منش جدیدی را برای ادارۀ جوامع و تنظیم امور مردم نوید می دهد، و سعادت و بهروزی جوامع را در گروی عمل به چنین روش و منشی می داند.
در این میان، نظام اقتصاد اسلامی، که اصل وجود و ضرورت آن به عنوان بخشی از این اعتقاد خدشه ناپذیر، نزد همۀ معتقدین به اسلام و انقلاب اسلامی مسلم و قطعی تلقی می شود پس از پیروزی انقلاب و نفی حاکمیت جور می بایست طرح، تبیین و تشریح می گردید. لذا متفکرینی که انجام این رسالت فرهنگی خطیر را به عنوان اقدامی در جهت تثبیت و تداوم انقلاب وظیفۀ خویش می دانستند کار بحث و بررسی در زمینۀ تدوین و ارائه نمونه هایی از نظام اقتصادی اسلامی را آغاز نمودند؛ و رفته رفته، جریان این بحث و بررسیها، علیرغم انگیزه و اهداف مشترک و انجام تکلیف به عنوان یک امت واحد شیفته و پیرو اسلام، به ارائه دو الگوی اقتصادی و پیشنهاد و توصیه دو روش در تنظیم امور اقتصادی جامعه منجر گردید.
جمعی از ما با تکیه بر این باور صحیح که؛ نظام اقتصاد اسلامی باید زمینه ساز عدالت اجتماعی گردد، و این موهبتی است که جز در پرتو حکومت الهی برای جوامع حاصل نخواهد شد، بر این مهم اصرار نموده و مجموعۀ مطالب و مباحث خود را به نحوی تنظیم و مطرح نمودند که سرانجام وصول به «عدالت اجتماعی» ممکن گردد. تلاش به منظور طرح این مباحث و اموری که به چنین هدف مقدسی منجر می گردید، عملاً ما را در این رابطه به ارائه طریق و بیان مکانیزمهایی کشاند که تبعیت و اجرای کامل «احکام» در آن به کمرنگی و ضعف می گرایید و بعضاً نیز مغایر می نمود.
مقاله از دو بخش تشکیل شده است: بخش اول درباره تعریف و قلمروی علم اقتصاد اسلامی است. نویسنده در این بخش، به تحلیل و نقد تعریف های ارائه شده به وسیله اقتصاددانان اسلامی میپردازد و سرانجام دیدگاه خود را بیان میکند. به عقیده وی، علم اقتصاد به صورت بخشی از مطالعه تمدن و جامعه بشر عبارت است از: مطالعه رفتار فردی و اجتماعی بشر درباره استفاده از منابع در جهت تامین اهداف مادی بشر. وی مخالف افزودن قید اسلامی به علم اقتصاد است و در عین حال اعتقاد دارد که این علم، قسمتی از چیزی است که خداوند متعال به ما دستور داده در این جهان یاد بگیریم تا حکمت عظیم او را درک کنیم. بر این اساس، قلمرو علم اقتصاد چنانچه دوباره از دیدگاه اسلامی تعریف شود، عبارت است از رفتار بشر با همه جوانب آن و تحت هر نوع از ارزش های اخلاقی و مذهبی و در داخل تمام چارچوب های اجتماعی، سیاسی و قانونی. بخش دوم درباره روش شناختی است و به این پرسش پاسخ میدهد که آیا علم اقتصاد اسلامی روش ویژه ای را میطلبد یا در جایگاه اقتصاد فراگیر، چارچوب کلی و روش های علمی اقتصاد غرب را میپذیرد. نویسنده در این بخش با تفکیک نظام اقتصادی اسلام از علم اقتصاد بحث را در دو محور ادامه میدهد: ا. روش استخراج نظام