خمس در عصر حضرات معصومین (علیهم السلام) از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده است، لیکن از آن جایی که از عصر امام علی (ع) تا زمان امام باقر (ع) شیعه در فشار شدیدی از نظر سیاسی و اقتصادی قرار داشت و حکومت بنی امیّه حساسیت خاصی به تشیّع نشان می داد، از این رو مجالی پیش نمی آمد تا فریضه خمس را آن چنان که شایسته و بایسته است، برای شیعیان تبیین نمایند و لزوم پرداخت آن را گوشزد کنند، بلکه با واژه «اَبَحْنا لشیعتنا» آنان را از نگرانی بیرون آوردند و تصرّف در خمس را مباح شمردند. البته وضع اکثر مردم نیز از نظر مالی خوب نبود تا خمس بدهند.
اما در زمان امام محمدباقر و امام صادق (علیهم السلام) اندک مجالی پیدا شد تا مردم با مسئله خمس آل محمد (ص) تا حدودی آشنا شوند. ضمن این که زندگی مسلمان ها نیز رونق تازه ای پیدا کرده بود. به همین دلیل عده ای از طرف امامان مأمور شدند تا خمس را جمع آوری کنند. بعضی از این افراد عبارت اند از:
1 - مفضّل بن عمر، از شخصیت های بنامی است که از طرف امام صادق (ع) و امام کاظم (ع) در گرفتن حقوق شرعی مردم وکالت داشت و به وی اختیار داده شده بود تا خمس را در راهی که صلاح می داند به مصرف برساند. وی نیز مقداری از خمس را برای فقرای شیعه و مبلغی را هم برای اصلاح ذات البین و آشتی دادن بین آنها در منازعات مالی اختصاص داده بود.(1)
2 - نصر بن قاموس اللّخمی، یکی دیگر از نمایندگان امام باقر (ع) برای گردآوری خمس بود و این نمایندگی تا بیست سال تداوم داشت.(2)
3 - عبدالله جندب، از جانب امام موسی بن جعفر و امام رضا (علیهما السلام) نمایندگی داشت و به جمع آوری خمس اهتمام می ورزید. خوش بختانه مردم در این دوران استقبال خوبی از خمس نشان دادند و به نمایندگان امام کاظم (ع) به قدری خمس پرداختند که هنگامی که آن حضرت به شهادت رسید وجوه زیادی از خمس نزد نمایندگان ایشان باقی مانده بود. نوشته اند که مبلغ هفتاد هزار دینار پیش «زیاد قندی و حمزة بن
بزیع» و سی هزار دینار پیش «عثمان بن عیسای رواسی» بود.(3)
4 - علی بن یقطین، یکی از شیعیان نام دار موسی بن جعفر (ع) بود که با اجازه حضرتش نخست وزیری هارون را پذیرفته بود. وی هر چیزی که از طرف هارون می رسید به خدمت امام کاظم (ع) ارسال می کرد. معروف است که از طرف خلیفه عباسی پیراهن گران قیمتی به وی اهدا شد. آن را خدمت حضرت فرستاد، ولی امام آن را برگرداند و فرمود: «در آینده ای نزدیک به آن نیاز خواهی داشت». پس از مدتی یکی از درباریان نزد هارون سعایت کرد که علی بن یقطین، شیعه است و از علاقه مندان موسی بن جعفر (ع) می باشد و هر سال خمس اموال خود را برای او می فرستد. از جمله چیزهایی که فرستاده، همان پیراهن ارزش مندی است که به او هدیه کرده اید.
هارون با شنیدن این گزارش، غضب ناک شد و ابن یقطین را احضار نمود، سرنوشت پیراهن را از وی پرسید. عرض کرد: در محل امنی نگه داشته ام. به دستور هارون رفتند و پیراهن را آوردند. آن گاه هارون به وی گفت: «از این پس حرف هیچ کس را درباره تو نخواهم پذیرفت.»(4)
امام رضا (ع) هنگامی که دریافت مذهب اهل بیت به برکت خمس رواج بیشتری پیدا کرده است وکلای متعددی را برای جمع آوری آن تعیین فرمودند که از جمله آنها این افراد بودند: صفوان بن یحیی، یونس بن عبدالرحمن، محمد بن سنان و... .(5)
امام جواد (ع) نیز برای جمع آوری خمس نمایندگانی را گماشته بود که از میان آنها افرادی چون: زکریا بن آدم، علی بن مهزیار اهوازی، سعد بن اشعری قمی و ابراهیم بن احمد همدانی را می توان نام برد.(6)
امام هادی (ع) نیز نمایندگانی برای گردآوری خمس آل رسول مشخص کرده بود؛ علی بن جعفر الهمّانی، حسن بن راشد و ایوب بن نوح بن درّاج نخعی، از جمله این نمایندگان بودند.(7)
امام حسن عسکری (ع) نیز وکیلانی برای جمع آوری خمس در شهرهای مختلف داشتند که به برخی از آنها اشاره می کنیم:
1 - ابراهیم بن عبده نیشابوری: وی از بزرگان شیعه در نیشابور بود. امام در نامه مفصّلی که به اسحاق بن اسماعیل نوشته است، چنین یادآوری می کند: «تمام دوستان من در آن جا باید حقوق مالی را به ابراهیم بن عبده نیشابوری پرداخت نمایند.»(8)
2 - احمد بن اسحاق: امام (ع) در نامه دیگری می نویسد: ابراهیم بن عبده، وکیل وی، موظف است حقوق امام (خمس) را جمع آوری کرده و به احمد بن اسحاق تحویل دهد.(9)
3 - عثمان بن سعید عَمْری: او از کسانی است که امام عسکری (ع) درباره وی در حضور عده ای از شیعیان می فرماید: «شاهد باشید که عثمان بن سعید، وکیل من است و فرزندش محمد وکیل فرزندم مهدی است.»(10)
در همان زمان عده ای از شیعیان یمن برای پرداخت خمس به محضر امام عسکری (ع) شرف یاب شدند، آن حضرت عثمان بن سعید وکیل خویش معرفی کرد و به وی دستور داد خمسی را که برای آن حضرت آورده بودند تحویل بگیرد.(11)
پس از شهادت امام عسکری (ع) عده ای از شیعیان خدمت احمد دینوری رسیدند و گفتند: شانزده هزار دینار (خمس) نزد شیعیان ذخیره شده است، آنان شما را انتخاب کرده اند تا به حضرت حجّت برسانید. او احتیاط کرد و به تفحّص پرداخت.(12)
خمس در غیبت صغری
در غیبت صغری ، مراجعات مردم به نمایندگان خاص حضرت بود. با وجود آن که شیعیان در حال تقیّه و ترس و اضطراب و زیر فشار حکومت های غاصب عباسیان به سر می بردند، ولی هیچ گاه از پرداخت خمس اموال خود غفلت نمی کردند و وجوهات شرعی را به وکلای آن حضرت می رساندند.(13) این شیوه پسندیده در عصر رسول اکرم (ص) نیز کم و بیش به چشم می خورد.
بعضی از مورّخان معتبر مثل ابن سعد و صاحب کتاب فتوح البلدان نوشته اند که پیامبر اسلام (ص) برای گرفتن خمس نیز افرادی را به اطراف و اکناف می فرستاد؛ چنان که به دو طایفه معروف «سعد بن هُذَیم و بنی جذیمه» نامه نوشت که خمس و زکات را به فرستادگان او تحویل دهند.(14) هم چنین آن حضرت عمرو بن حزم را برای این منظور به یمن فرستاد و حال آن که در آن سرزمین جنگی در کار نبود تا خمس غنایم جنگی را مطالبه نماید.(15)
در کتاب سیرة النبی، نامه ای که پیامبر اکرم (ص) به برخی از قبایل عرب نوشته، آمده است: «زمین و دشت و دره ها و آن چه در آنهاست، در اختیار شما باشد تا این که حیوانات از گیاهان و شما از آب های آن استفاده کنید، به شرط آن که خمس اموال خویش را بپردازید.»(16)
مالک خمس کیست؟
بحثی که در این جا باید طرح و بررسی شود این است که مالکیت خمس از آن کیست؟
برخی از محققان می گویند: با توجه به این که اگر خمس اموال عمومی جمع آوری شود به صورت ثروت کلانی در می آید، همین امر باعث گردید که برخی از وکلا در خمسِ گردآوری شده طمع کنند. به همین دلیل حاضر نشدند خمس اموال را به امام بعدی به بهانه ثابت نشدن امامت وی، واگذار نمایند تا به زعم خودشان از انشعاب شیعه جلوگیری کنند. از این رو خمس اموال را شخصاً تصاحب کرده و در تملّک خویش در آوردند.
در پاسخ باید گفت: علل و عوامل انشعابات در تشیّع، فقط به دلیل وجود خمس کلان نبوده است؛ علل دیگری نیز داشته که از عهده این مقال خارج است. البته این اشکال در مورد واقفیه تا حدودی ممکن است صحیح باشد، زیرا نمایندگان امام هفتم (ع) اموال فراوانی از خمس نزد خود نگه داشته بودند و به بهانه این که امامت خاتمه یافته مایل بودند به امام بعدی نرسانند و چون معتقد بودند خمس باید به دست امام معصوم و یا نماینده وی برسد، به همین دلیل در امام هفتم متوقف گردیدند و هفت امامی شدند و خمس اموال را تصاحب نمودند.
از آیه خمس و احادیث معصومان چنین استنباط می گردد که خمس آل رسول، ملک شخصی کسی نیست و اختیار خمس فقط به دست امام معصوم است تا در قدم اول بستگان مستمند پیامبر اکرم (ص) را از سهم سادات اداره کند و ما بقی را در راه ترویج دین و حاکمیت الهی مصرف نماید.
برای روشن شدن این مسئله، لازم است جای گاه خمس در کتاب و سنّت و سیره امامان، بیشتر روشن گردد.
خمس در کتاب و سنّت
به طور کلی خمس جای گاه خاصی در اسلام دارد. در این جا ضمن بیان اهمیت و جای گاه خمس، مالکیت آن را نیز بیان می کنیم.
خمس، بودجه ای است در دست پیامبر (ص) و امام (ع) تا در مصالح اسلامی مصرف کنند. نمی توان گفت خمس، مخصوص اداره کردن زندگی سادات فقیر است و بس، چرا که اگر خمس اموال گردآوری شود ثروت عظیمی را به وجود می آورد که به مراتب زیادتر از اداره کردن سادات مستمند و ذراری زهرا و علی (ع) است. مضاف بر این که اگر فرضاً در مقطع زمانی خاصی سادات فقیر نداشتیم بلکه همه سادات خودشان خمس می دادند، در چنین شرایطی خمس را در چه راهی باید مصرف کرد و متولّی یا متولّیان خمس کیانند؟
آن چه از قرآن و روایات مفهوم می شود این است که خمس، یک نوع بودجه مشروط برای اداره ولایت اسلامی و ترویج مبانی دینی است و مدیریت آن به دست پیامبر و یا جانشینان معصوم اوست. به همین دلیل حکومت های بنی امیّه و بنی العباس و حتی در عصر خلفای به اصطلاح راشدین به گرفتن مالیات و زکات بسنده می کردند و متعرض خمس نمی شدند و در بعضی از مواقع از صاحبان خمس اجازه می خواستند که خمس را برای مردم مصرف کرده و در آینده دِین خود را پرداخت نمایند.
حضرت علی (ع) در ضمن حدیثی درباره خمس چنین می فرماید: اما وجه الاماره و حکومتی بودن این مال را خداوند در آیه خمس بیان فرموده است: «و اعلموا انّما غنمتم من شی ء فانّ للّه خمسه و للرّسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السّبیل ان کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقی الجمعان و الله علی کل شی ء قدیر؛(17) و بدانید که از هر چیزی که سود ببرید، یک پنجم آن برای خدا و پیامبر و از آن خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و از راه ماندگان است... .»
در احادیث و کتاب های لغوی، غنیمت به معنای مطلق فایده آمده است. حدیثی از امام رضا (ع) در تفسیر آیه خمس رسیده که می فرماید: «و کلّ ما افاده النّاس فهو غنیمة؛ هر چیزی که مردم از منافع به دست آورند آن، غنیمت و فایده محسوب می شود». سپس در ادامه می فرماید: فرقی نیست بین گنج ها، معدن ها و جواهراتی که غوّاصان از دریا به دست می آورند، و مال حلالی که با مال حرام مخلوط شده باشد، و غنایم و فوایدی که از طریق جنگ و جهاد به دست جنگ جویان افتاده باشد، و زمینی که کافر ذمّی از مسلمان خریداری نماید، و مالی که از طریق کسب و کار و تجارت و صنعت به دست بیاید، و میراثی که خمس آن داده نشده باشد؛ در تمام این موارد، پرداخت یک پنجم آن واجب می شود. به دلیل این که تمام اینها غنیمت و فایده محسوب می گردد و از روزی و رزق خدا فراهم شده است.(18)
در اصل وجوب، یک پنجم، از منافعی که سال بر آن گذشته و از موارد هفتگانه ای که در رساله مراجع آمده است، تردیدی نداریم، ولی بحث ما در این قسمت پیرامون مالکیت و عدم مالکیت خمس و متولّی آن است. در صورتی که بودجه ای در دست حکومت معصوم باشد، احدی بالاصالة مالک آن نخواهد بود. یکی از شواهدی که ثابت می کند خمس باید به دست امام برسد و مصرف شود این است که تقسیم سهم سادات به گروه یتیم، مسکین و ابن السبیل لازم نیست مساوی باشد، بلکه تقسیم آن باید با نظر ولیّ خمس و امام معصوم و در غیبت کبری به دست مجتهد جامع الشرایط صورت بگیرد؛ چنان که در حدیث صحیح بزنطی آمده: هنگامی که از امام رضا (ع) پرسیدند: اگر یک گروه از سهمْ برندگانِ سهم سادات زیادتر از گروه دیگر باشد خمس را چگونه باید میان آنها تقسیم کرد؟ امام رضا (ع) فرمود: «ذاک الی الامام؛ این امر به نظر امام بستگی دارد. همان گونه که پیامبر اکرم (ص) نیز طبق نظر خود عمل می کرد، امام نیز بر این شیوه عمل می کند.(19)
از امام (ع) سؤال شد اگر خمس از مصارف سال زیادتر باشد چه باید کرد؟ فرمود: «انّ الزّائد یرجع الی الوالی و التّقسیم بنظره؛ زیادی خمس به حاکم اسلامی بر می گردد و تقسیم آن به نظر او می باشد.»
موارد مصرف خمس
خمس به دو قسمت منقسم می شود: سهم امام و سهم سادات. سهم امام همان گونه که از قرآن و روایات استفاده می شود، ملک شخصی پیامبر و امام نمی باشد، بلکه پیامبر و امام، مسئول تصرّف در آن هستند و به اندازه نیاز شخصی می توانند تملّک کنند. ولایت امام، بر گرفتن و مصرف خمس است و به معنای ملکیت شخصی او نیست. مالکیت خدا نیز بر قسمتی از خمس (سهم امام) از مقوله مالکیت اعتباری است که عرف می تواند برای خدا اعتبار کند نه مالکیت شخصی، چرا که عقلای قوم چنین مالکیت شخصی را برای خدای متعال وضع نکرده اند. به گونه ای که اگر پیغمبر اکرم (ص) در فروش اموال خمسی از ناحیه خدا وکالت داشته باشد با فروش آن، از مالکیت اعتباری خداوند خارج شده و بها و ثمن آن وارد ملکیت خدا شود؛ چنان که در مالکیت های شخصی و عرفیِ متداول چنین می باشد. مضاف بر این، مالکیت اعتباری برای خدا و رسولش توأم با هم معنا ندارد، خواه این نوع ملکیت در عرض هم باشند یا در طول هم قرار گرفته باشند.(20)
اما اگر مراد از آن، ملکیت تکوینی باشد از دایره موضوع بحث ما خارج می گردد، زیرا بحث ما در قلمرو احکام فقهی بر اساس اعتبارات عقلایی است، نه دقت های عقلی و فلسفی که در این گونه موضوعات زمینه مناسبی ندارد؛ چنان که قراین موجود نیز این معنا را تأیید می کند، زیرا خداوند احتیاجی به مال خمسی ندارد و آن چه از اموال در اختیار بشر است، مال خداست.
در صورتی که مالکیت به مفهوم اولویت در تصرّف برای خدا و پیامبر باشد، اعتبار چنین مالکیتی برای خدا در این گونه موارد از نظر عقلا مانعی ندارد، بلکه در نگاه آنها معقول و معتبر خواهد بود. بنابر این کلمه «فأنّ للّه خمسه» یعنی این که صاحب اختیار و آن کسی که ولایت بر خمس دارد، حضرت حق می باشد. کلمه «للرسول» نیز همین معنا را می رساند؛ یعنی رسول خدا هم ولایت در تصرّف دارد، چرا که جزو اعتباریات عقلانی است و ادله خمس چنین امری را معقول می شمارد. همان گونه که وحدت سبک و سیاق نیز بر اولویت در تصرف دلالت و تأکید دارد، چرا که تفکیک میان مالکیت خدا و رسول در آیه خمس، خلاف ظاهر است و نمی توانیم مالکیت خدا را از باب اولویت در تصرّف بر مالکیت اعتباری حمل کنیم، اما از واژه «للرّسول و لذی القربی» مالکیت شخصی استنباط نماییم. این نوع برداشت، خلاف ظاهر آیه است و حمل مفهوم آیه بر خلاف ظاهر، احتیاج به قرینه و دلیل قابل توجهی دارد، در صورتی که دلایل، خلاف آن را می رساند؛ بلکه چنین تفکیکی میان مالکیت خدا و رسول در این آیه، مخالف نصوص روایی و فتوای فقها نیز می باشد.(21)
به همین دلیل هنگامی که از امام رضا (ع) سؤال می شود آن چه مال خداست، در نهایت مال چه کسی است؟ می فرماید: آن چه مال خداست، مال رسول اوست: «و ما کان لرسول الله فهو للامام؛(22) و آن چه مال رسول الله است، پس آن، عیناً مال امام می باشد». شاید به همین دلیل در السنه و افواه شیعیان، خمس به سهم سادات و مال امام تقسیم و تعبیر می شود.
در حدیثی دیگر علی بن راشد می گوید: به امام ابی الحسن الثالث گفتم: اموالی به ما می دهند و می گویند: برای ابو جعفر است که پیش ما باقی مانده، با آن اموال چه کنیم؟ امام فرمود: «ما کان لابی بسبب الامامة فهو لی و ما کان غیر ذلک فهو میراث علی کتاب الله و سنة نبیّه؛ هر چیزی که به دلیل مقام امامت برای پدرم بوده، الان مال من است و هر چیزی که از ناحیه شخصی و غیر از منصب امامت از پدرم باشد، جزء میراث او محسوب می شود که طبعاً مطابق کتاب خدا و سنّت پیامبر (ص) بین ورثه تقسیم می شود.»
بنابر این، نظریه کسانی که معتقدند خمس، ملک شخصی پیامبر و امام است، درست نیست، بلکه آنها متولّی گرفتن و مصرف کردن خمس در راه پیشبرد اسلام و مسلمانان می باشند.
امام خمینی (ره) نیز در کتاب ولایت فقیه تصریح می کند به این که خمس، یک نوع مالیاتی است که در اختیار حکومت اسلامی قرار می گیرد، چرا که سهم امام و سادات، یک ثروت کلانی است که بی شک برای سیر کردن شکم سادات فقیر و یتیم و درمانده، وضع و تشریع نشده است، ولی از آن جایی که صدقه بر ذرّیه رسول خدا (ص) تحریم شده، مقرّر گردیده است که حکومت اسلامی به جای صندوق صدقات، از صندوق خمس به آنان کمک کند و این، تبعیض نیست، بلکه می خواهد سادات از زکات واجب که مخصوص مستمندان غیر سادات است و می تواند در عمران و آبادانی بلاد اسلامی نقش اساسی داشته باشد، استفاده نکنند.
در هر صورت، به عقیده نگارنده، خمس اموال نه به صورت بودجه حکومتی است که در هر عصر و زمان باید به حکومت عادل داده شود و نه جزء اموال شخصی امام معصوم و جانشینان آنهاست که بتوانند شخصاً تملّک نمایند، بلکه امام و فقها، صاحب اختیار در گرفتن خمس و صرف قسمتی از آن در مصالح سادات و بخش اعظمی از آن در راه ترویج اسلام و تقویت حوزه های علمیه و دادن شهریه به طلاب علوم دینی می باشند؛ چنان که سیره علمای صالح و مراجع عظام همواره بر این امر جاری بوده و تا ظهور امام عصر (عج) ادامه خواهد داشت.
پی نوشت ها :
1) آیة الله نوری همدانی، خمس.
2) معجم رجال الحدیث، ج 9، ص 140.
3) معجم رجال الحدیث، ج 9، ص 139.
4) مناقب، ج 4، ص 322.
5) خلاصة المقال، ص 105.
6) التهذیب، ج 4، ص 123.
7) همان، ج 2، ص 159.
8) تنقیح المقال، ج 1، ص 25.
9) همان.
10) بحارالانوار، ج 51، ص 345.
11) همان، ج 1، ص 346.
12) بحارالانوار، ج 51، ص 300.
13) سیرة الائمة الاثنی عشر، ج 2، ص 495.
14) الطبقات ابن سعد، ج 1، ص 23.
15) فتوح البلدان، ج 1، ص 84.
16) سیرة النبی، ج 3، ص 314.
17) انفال (8) آیه 41.
18) فقه الرضا، ص 293.
19) کافی، ج 8، ص 544 و وسائل الشیعه، ج 9، ص 519.
20) تحقیق این موضوع را در کتاب بیع امام، ج 3، ص 22 پی گیری کنید.
21) طوسی النهایه، ص 198 و شرایع الاسلام، ج 1، ص 164.
22) کافی، ج 1، ص 544 و التهذیب، ج 4، ص 126.
https://hawzah.net/fa/Magazine/View/5387/5605/54414