به گزارش خبرنگار مهر، اعتبار و حجیت سنت معصومین (ع) به عنوان دومین رکن اساسی شریعت، در تمامی عرصه‌های زندگی انکارناپذیر است.
با این حال، در عمل، گاه شاهد نوعی گزینشگری نادرست میان احادیث مرتبط با حوزه‌های مختلف هستیم.
در حالی که احادیث ناظر بر مسائل اجتماعی، فرهنگی و عبادی غالباً مورد تأکید و اجرا قرار می‌گیرند، بخش قابل توجهی از احادیث اقتصادی در حاشیه مانده یا با تفسیری ناقص و گزینشی عمل می‌شود.
این رویکرد، نه تنها با اصل جامعیت و جاودانگی دین اسلام در تضاد است، بلکه موجب محرومیت جامعه از راهکارهای عملی و عادلانه اسلام برای مدیریت اقتصاد می‌شود.
احادیث اقتصادی: بخشی جدایی‌ناپذیر از شریعت
اسلام دینی است که برای همه ابعاد زندگی بشر برنامه دارد.
روایات در کتاب‌های حدیثی شیعه و اهل سنت در زمینه‌هایی مانند تجارت، مالیات، انفاق، حقوق کارگر و تنظیم بازار، گواهی روشن بر اهتمام شارع مقدس به ساماندهی عادلانه معیشت است.
احادیث اقتصادی، صرفاً مجموعه‌ای از توصیه‌های اخلاقی نیستند، بلکه در بسیاری موارد حاوی دستورات حکومتی و ضوابط حقوقی دقیقی هستند که اجرای آن بر عهده حاکمیت اسلامی است.
نادیده گرفتن این گنجینه روایی، به معنای محروم کردن نظام اجتماعی از هدایت الهی در یکی از حساسترین حوزه‌های زندگی است و می‌تواند به بی‌عدالتی و اختلال اقتصادی بینجامد.
یکی از مشکلات امروزه اقتصاد ایران قیمت گذاری دستوری است و این مسئله مورد اجماع اقتصاددانان ایرانی است که قیمت گذاری دستوری آفات بسیار زیادی دارد.
درک صحیح موضع اسلام درباره قیمت‌گذاری دستوری (تسعیر)، مستلزم جمع‌بندی و بررسی همه احادیث مربوطه است.
مشهورترین روایت در این زمینه،حدیثی از پیامبر اکرم (ص) است که در پاسخ به درخواست برخی اصحاب برای تعیین قیمت، فرمودند: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، إِنِّی لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَی رَبِّی وَ لَیْسَ أَحَدٌ یَطْلُبُنِی بِمَظْلَمَةٍ فِی دَمٍ وَ لَا مَالٍ».
معنای روایت این است که تنظیم کننده اصلی قیمت‌ها خداوند است، که روزی را می‌گسترد یا می‌گیرد.
ایشان امیدوارند پروردگار را ملاقات کنند در حالی که هیچ کس به سبب ظلمی در خون یا مال، دادخواهی از ایشان نداشته باشد.
این حدیث به وضوح حرمت اولیه قیمت‌گذاری دستوری را بیان می‌کند، زیرا دخالت در قیمت را تجاوز به حق الله و ظلم به خریدار یا فروشنده می‌داند.
احادیث دیگری نیز از امام سجاد (ع) و امام صادق (ع)، در همین راستا هستند: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَکَّلَ بِالسِّعْرِ مَلَکاً یُدَبِّرُهُ بِأَمْرِهِ».
این احادیث نیز بر این مفهوم تأکید می‌کنند که نوسانات طبیعی قیمت بر اساس قوانین الهی حاکم بر عرضه و تقاضا رخ می‌دهد و انسان نباید خودسرانه در آن دخالت کند.
در مقابل،احادیث دیگری وجود دارند که جواز یا حتی وجوب دخالت حاکم را در شرایط استثنایی بیان می‌کنند.
به عنوان مثال، در روایتی از امام علی (ع) آمده است که اگر کسی احتکار کند و کالای ضروری را از دسترس مردم خارج سازد، حاکم می‌تواند او را وادار به فروش به قیمت عادلانه کند.تحلیل همزمان این احادیث نشان می‌دهد که
اصل اولیه در اسلام، آزادی قیمت‌ها بر اساس مکانیسم بازار و توافق طرفین است و قیمت‌گذاری دستوری به عنوان یک قاعده دائمی و در شرایط عادی، ممنوع است و شرعی نیست.
با این حال، در شرایطی که بازار به دلیل اخلال‌گران مانند محتکران از حالت طبیعی خارج شده و به مردم ظلم می‌شود، وظیفه حکومت مداخله برای رفع ظلم و بازگرداندن تعادل است.
بازگرداندن قیمت به حالت عادلانه نه تعیین قیمت
بر اساس جمع‌بندی فوق، وظیفه حکومت در برابر محتکر یا کسی که با اقدامات صوری قیمت را دستکاری می‌کند، قیمت‌گذاری نیست، بلکه برگرداندن قیمت صوری به قیمت عادله‌ای است که در بازار تعیین شده است.
این تفاوت، کلیدی است.قیمت‌گذاری دستوری (تسعیر) به معنای تعیین یک نرخ ثابت جدید توسط حاکم است که می‌تواند خود باعث تحریف بازار، کاهش انگیزه تولید و ایجاد کمبود شود.
اما بازگرداندن قیمت به حالت عادلانه به معنای رفع مانع غیرطبیعی (مانند احتکار) و اجازه دادن به بازار است تا بر اساس عرضه و تقاضای واقعی، قیمت متعارف و عادلانه خود را پیدا کند.
در اینجا حاکم، قیمت‌گذار نیست، بلکه ضابط قانون و رفع‌کننده موانع ظالمانه است.
این دقیقاً منطق حکومت علوی است.
امام علی (ع) در برخورد با محتکران، آنان را مجبور به فروش کالا می‌کرد، اما قیمت خاصی تحمیل نمی‌کرد؛ بلکه می‌فرمود به قیمت متعارف و عادلانه بفروشید.
این اقدام، اجرای عدالت است، نه قیمت‌گذاری.
پیامدهای تبعیض در عمل به احادیث
بی‌اعتنایی به احادیث اقتصادی و اجرای گزینشی احادیث، آسیب‌های جدی به دنبال دارد.توسل دائم به قیمت‌گذاری دستوری بر خلاف توصیه صریح احادیث، در بلندمدت باعث از بین رفتن انگیزه تولید، کاهش کیفیت کالاها، ایجاد بازار سیاه و تشدید تورم می‌شود.
این وضعیت، دقیقاً نقطه مقابل عدالت اقتصادی مورد تأکید اسلام است.
عمل یکپارچه و بدون تبعیض به مجموعه احادیث رسیده از معصومان (ع)، تنها راه تحقق حکمرانی اصیل اسلامی در همه عرصه‌هاست.
وقتی در عرصه فرهنگ و اجتماع، متن احادیث مبنای عمل قرار می‌گیرد، توقع مشابه و قوی‌تری برای عرصه اقتصاد وجود دارد؛ عرصه‌ای که معیشت عمومی و عدالت اجتماعی مستقیماً به آن وابسته است.
غفلت از این بخش، تنها مشکلات اقتصادی را پایدار می‌سازد.