سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است.
ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم.
هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
انتقاد اقتصادی آری، سیاه‌نمایی اقتصادی هرگز
حسین راغفر، از اقتصاددانان کشورمان به تازگی طی سخنانی پیرامون فضای اقتصادی کشورمان در مؤسسه دین و اقتصاد؛ صحبت‌های انتقادی مختلفی را مطرح کرده است.
به گزارش جماران، او در بخشی از همین سخنرانی همچنین اظهار می‌کند:
"طبقه‌ای از ثروتمندان فوق‌العاده در کشور شکل گرفته و حتی نسبت به بسیاری کشورهای نفت‌خیز خلیج فارس، تعداد میلیونرها و میلیاردهای ایرانی بیشتر است.
در حالی که بخش عظیمی از جمعیت برای تأمین زندگی روزمره به جست‌وجو در سطل‌های زباله روی آورده‌اند."[۱]
*اظهارات راغفر مبنی بر اینکه بخش عظیمی از جمعیت مردم ایران برای تأمین زندگی خود به جستجو در سطل‌های زباله مشغول‌اند یک سیاه‌نمایی آشکار و البته ناجوانمردانه از وضعیت اقتصاد ایران است.
سیاه‌نمایی کاملا بی‌مبنایی که برای درک غلط بودن آن حتی نیاز به دانسته‌های اقتصادی و آمار هم نیست و یک فهم معمولی و بدون دانش هم می‌تواند آنرا اثبات کند.
دقت شود که بحث درباره ایرادات اقتصادی در تمام کشورهای جهان رایج است اما در گرماگرم قال و مقال در این زمینه نباید کسی شروع به آتش زدن قیصریه کند!
آن‌هم در قبال اقتصادی که طبق آمار جهانی GHI توانسته ایران را در زمره سیرترین کشورهای جهان قرار دهد.[۲]
مخاطبان محترم باید بدانند که ماجرای "سیاه‌نمایی غذایی" از آنجا که برانگیزاننده عواطف مردم است همواره در بساط سیاه‌نمایان مورد توجه بوده و آنها سال‌ها و بلکه دهه‌هاست که از گرسنه بودن اکثریت ایرانیان حرف می‌زنند!
اما همانطور که اشاره کردیم این ادعا را نه واقعیت تأیید می‌کند و نه آمار.
در اشاره به اظهارات آقای راغفر همچنین باید این نکته را افزود که اگرچه او در بخش‌های دیگر سخنانش حرف‌ها و انتقادات درستی را هم مطرح می‌کند لکن نباید با طرح چنین ادعاهای مخدوشی، بخش‌های عقلانی مورد اشاره‌اش را زیر سؤال ببرد.
زیرا برای صاحبان خرد و آگاهان علم اقتصاد که به دنبال واقعیت هستند؛ چنین سیاه‌نمایی‌های پررنگی در خلال چند انتقاد درست؛ به سان لکه جوهر در آب شفاف عمل می‌کند و آن آب را کدر و غیر قابل استفاده می‌سازد.
***
جراحی اقتصادی را پس از مصون‌سازی معیشت مردم شروع کنید
"حذف ارز ترجیحی"؛ شیرینی یک تجربه تلخ؟!
به تازگی زمزمه‌ها درباره حذف تدریجی ارز ترجیحی قویتر شده است.
برخی تحلیلگران می‌گویند دولت قصد دارد اندک اندک به این قضیه جامه عمل بپوشاند چون عمده سیاسیون و اقتصاددانان حاضر در دولت راهکار استعلاجی "ارز ترجیحی" را یک پول‌پاشی بی‌ثمر می‌دانند.
در همین زمینه، وزیر جهاد کشاورزی نیز اخیراً در حاشیه یک همایش اعلام کرده است که تخصیص ارز ترجیحی برای واردات برنج متوقف شده است.[۳]
اما آیا این یک کار بخردانه است و آیا در مقطع فعلی اثری در ارتقای معیشت مردم دارد؟!
*حقیقتا باید متأسف بود که وقتی از یک تصمیم، یک تجربه مشابه و البته تلخ وجود دارد پس چرا آقایان اصرار به تلخی دارند؟!
آیا مردان ستادی دولت پزشکیان ندیدند که دولت قبل چطور با تصمیم به حذف ارز ترجیحی در ۴ قلم کالا؛ گرانی بزرگی را به تمام کالاهای دیگر تسرّی داد و هرگز هم نتوانست جلوی آنرا بگیرد؟
جالب است که در آستانه همان تصمیم در دولت سابق نیز عده‌ای از اقتصاددانان دلسوز به دولت وقت هشدار دادند که در فرض یقین شما برای درست بودن تصمیم حذف ارز ترجیحی؛ اقلا یک کارنامه ولو کوچک را ارائه کنید در اینکه توانسته‌اید معیشت مردم را ارتقا بدهید و از تنش‌های قیمتی مصون‌سازی کنید.
و مادام که نتوانسته‌اید هم این تصمیم را نگیرید!
لکن به این توصیه‌های دلسوزانه توجهی نشد و جالب آنکه بعدها هم اذعان کردند که این کار، غلط بوده است.
اکنون سؤال اینجاست که چرا وزارت اقتصاد و دولت پزشکیان می‌خواهند همین راه طی شده را مجددا طی کنند؟
دولت پزشکیان اگرچه در سال نخست خود برخی دستاوردهای اقتصادی مثل کاهش ۱۰ درصدی تورم و یا اجرای فقط ۱ دور قانون کالابرگ به صورت مطلوب(!) را داشت اما نه تنها نتوانسته این دستاوردها را ادامه دهد بلکه حتی نتوانسته از ارز ترجیحی اعطایی خود نیز حراست کند و بلکه هم ارز ترجیحی داده و هم کالای نسبتا گران به مردم ارائه کرده!
اکنون آیا رواست دولتی که از علاج زخم‌های کوچک مربوط به خود هم حتی عاجز بوده و مشغول رتق و فتق همان‌هاست بخواهد دست به یک جراحی بزرگ بزند و مثلا ارز ترجیحی که حتی نامش هم تأثیرگذار است را حذف کند؟
تأکید می‌شود که این هشدارها و این انتقادات به منزله دفاع و حمایت ما از دولتی نجیب است که چند دستاورد اقتصادی هم داشته است و بر نگاه کارشناسی تأکید دارد.
لکن باید دانست که معیشت مردم خط قرمز است و هر تصمیمی برای اقتصاد کشور باید از سمت سفره‌های مردم و لزوم حراست از آن اتخاذ شود نه از سمت جلسات و کتاب‌های اقتصادی و فضای توییتری!
بدانیم که خوب یا بد اما ارز ترجیحی فعلا حتی در نامش هم تبدیل به یک ضامن نگهدارنده برای قیمت‌ها به‌ویژه در بخش مایحتاج مردم شده است.
نامی که دولت اگر می‌خواهد آنرا حذف کند قبل از همه باید اقتدار خود در حراست از معیشت مردم را اثبات کند.
در این وادی همچنین تأکید می‌شود که تئوری‌هایی مثل توزیع مبالغ پس‌انداز شده از محل حذف ارز ترجیحی بین مردم در قالب یارانه یا کالابرگ نیز یک فرمول عقیم است که مادام که دولت توانی از خود در نظارت و مدیریت در بازار نشان ندهد؛ هیچ سرانجامی نخواهد داشت.
نگاهی به تجربه لاغر شدن توان خرید یارانه دریافتی مردم در این زمینه عبرت‌دهنده خواهد بود.
***
چرا معاون زنان رئیس‌جمهور به زندان نرفتن مردان اعتراض دارد؟
انتظار از مجلس برای تداوم اصلاحات قانون مهریه
زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده طی اظهاراتی در مراسم بزرگداشت هفته زن نسبت به مصوبه اخیر مجلس برای کاهش سقف کیفری مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه واکنش نشان داده و گفته است: در مقطعی خیالمان راحت بود که کاهش مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه از طرح پیشنهادی حذف شد چراکه این تغییر در کلیات تصویب شده مجلس نبود.
به گزارش ایرنا، وی با تاکید بر اینکه برای ما واقعا شوکه‌کننده است که موضوعی با تمامی اصول قانون اساسی و سیاست های کلی ابلاغی رهبری تناقض آشکار دارد ولی در مجلس تصویب می شود، تصریح کرد: صدایی که پس از تصویب این قانون از بلندگوهای مجلس شنیده شد، بسیار دردناک بود!
بهروزآذر اظهار می‌کند: امیدواریم که با نگاه دقیق شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت جلوی این موضوع گرفته شود.[۴]
*ناراحتی خانم بهروزآذر در حالی است که مصوبه مجلس صرفا در بخش کاهش سقف کیفری اعمال شده و دخالتی در میزان مهریه تعیین شده بین زن و مرد ندارد.
به این معنی که طبق توضیحات اخیر سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، عدد ۱۴ سکه تنها سقف کیفری مهریه است و پرداخت آن صرفاً مانع از زندانی‌شدن زوج می‌شود؛ با این حال کل دِین مهریه همچنان پابرجاست و در صورت تمکن مالی بعدی، امکان توقیف اموال زوج برای وصول باقی سکه‌ها وجود دارد.
به سخن دیگر اینکه مرد با پرداخت ۱۴ سکه -که البته باید دانست مبلغ فعلی آن حدود ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است(!)- صرفا از زندان خلاصی می‌یابد و باید مابقی دین زوجه‌اش را در آزادی بپردازد.
و اکنون سؤال اینجاست که معاون رئیس‌جمهور چرا به این عقلانیت اعتراض می‌کند و چرا اصرار دارد که گزینه حبس همچنان بالای سر مردانی باشد که از پرداخت مهریه عاجزند.
دقت شود که حتی با مبلغ فعلی هم بسیاری از مردان باید به زندان بروند و به نظر می‌رسد اعتراض فمینیست‌های تندرو برای جلوگیری از ادامه اصلاحات در قوانین مربوط به مهریه است...
مع‌الوصف انتظار عمومی و عقلانی آن است که مجلس در ادامه اصلاحات معقول خود، خواسته مراجع تقلید برای "عندالاستطاعه شدن مهریه" را قانونی کند تا اساسا بحث زندان و مجازات‌های سخت از قانون ازدواج در ایران کأن‌لم‌یکن شود.
***
1_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1690719
2_ mshrgh.ir/944980
3_ mshrgh.ir/1769380
4_ https://irna.ir/xjW8nV