رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی با اشاره به بازنگری مجدد آئین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی گفت: کلیدواژه‌های هویتی مانند اسلامی‌سازی و بومی‌سازی در آئین نامه ارتقا از اهمیت برخوردار اند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، سعیدرضا عاملی، رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی، در جلسه این شورا ضمن تشکر از زحمات مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، به تشریح فرایند طولانی و کارشناسی‌شده تدوین فصل علوم انسانی آئین‌نامه ارتقا پرداخت و بر لزوم نهایی‌سازی هرچه سریع‌تر آن تأکید کرد.
یک عقل جمعی ملی پشت این آئین‌نامه است
عاملی با تأکید بر اینکه همه اعضای حاضر در جلسه خود را بخشی از خانواده آموزش عالی می‌دانند، گفت: این دوقطبی کردن نهادهای علم در کشور، نتیجه بخش نیست.
ما یک مجموعه هستیم که با همفکری و عقلانیت جمعی می‌خواهیم کار را به نتیجه مطلوب برسانیم.
وی با اشاره به مسیر طولانی تدوین این آئین‌نامه، از مطالعات گسترده و حساب‌شده مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور یاد کرد و افزود: پشتوانه این آئین‌نامه، مجموعاً ۱۰ جلد تحقیقات سنگین است که با یک انسجام ساختاری انجام شده.
علاوه بر آن، نظرات ۳۰۰ نفر از اعضای کارگروه‌های تخصصی نیز دریافت شده است.
یک عقل جمعی ملی پشت این کار آمده و این متن را نهایی کرده است.
عاملی در بخش دیگری از سخنان خود به تغییرات محتوایی اعمال‌شده در پیش‌نویس وزارت علوم اشاره کرد و گفت: نباید از توجه به اقتضائات بومی در دانش فرار کنیم.
این کار سختی است که مبانی ارزشمند خودمان را در نگاه روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و سایر عرصه‌ها سریان دهیم، اما این دغدغه اصلی ماست.
وی بر توجه به این ضرورت دانش تأکید کرد و گفت: در عین حال نظام ارزیابی فعلی دانشگاه‌ها ناکارآمد است و ارزیابی‌ها صرفاً شکلی و مبتنی بر تعداد مقالات است، نه کیفی و بر أساس محتوای علمی.
رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی در پایان پیشنهاد کرد که برای جلوگیری از تأخیر بیشتر، «فصل مشترک» آیین‌نامه تنها به تعریف کلیدواژه‌ها و ساختار کلی بپردازد و سپس فصل مربوط به علوم انسانی که در شورای تحول نهایی شده، عیناً در آیین‌نامه قرار گیرد و فصل‌های مربوط به سایر علوم نیز که در وزارت علوم تدوین شده، در جای خود قرار گیرند تا این تنوع و تفاوت ماهوی رشته‌ها به رسمیت شناخته شود.
تشکیل کمیته مشترک برای بازنگری آیین‌نامه ارتقای اساتید علوم انسانی
در ادامه جلسه دبیر شورای تحول و ارتقای علوم انسانی از تشکیل کمیته‌ای مشترک با وزارت علوم برای هم‌افزایی در بازنگری آیین‌نامه ارتقای اساتید علوم انسانی خبر داد.
هراتی، دبیر شورای تحول و ارتقای علوم انسانی، در جلسه این شورا ضمن تبریک حلول ماه ربیع‌الاول و قدردانی از حضور اعضا در روز پایانی هفته، با اشاره به اهمیت موضوع آیین‌نامه ارتقا اظهار داشت: این آئین‌نامه سال گذشته با زحمات فراوان نهایی و به تصویب شورای تحول رسید، اما با پیشنهاد عاملی، مقرر شد تعامل و هم‌افزایی بیش از پیش با وزارت علوم نیز صورت گیرد.
وی با قدردانی از تلاش‌های قاضی‌نوری و دیگر اعضا در تدوین و اصلاح آیین‌نامه، افزود: بر اساس آیین‌نامه شورای عالی، بخشی از آیین‌نامه ارتقای اساتید باید میان رشته‌های مختلف، اعم از علوم پزشکی، فنی و مهندسی و علوم انسانی مشترک باشد و به همین منظور کمیته‌ای برای هماهنگی و تلفیق پیشنهادها با وزارت علوم تشکیل شد.
هراتی تصریح کرد: وزارت علوم نیز پیشنهادهایی برای بخش مرتبط با علوم انسانی ارائه کرده که پس از رفت و برگشت‌های کارشناسی، اکنون به مرحله جمع‌بندی رسیده و برای اعمال هرگونه تغییر، لازم است بار دیگر در شورای تحول به تصویب برسد.
گزارش روند تلفیق آیین‌نامه ارتقای اساتید علوم انسانی با وزارت علوم ارائه شد
عضو شورای تحول و ارتقای علوم انسانی از چالش‌های فرایند تلفیق پیش‌نویس آیین‌نامه ارتقای اساتید علوم انسانی با وزارت علوم خبر داد و بر ضرورت جمع‌بندی و تصمیم‌گیری نهایی شورا در این خصوص تأکید کرد.
داوری با اشاره به تفاوت‌های ساختاری دو پیش‌نویس اظهار داشت: قرار بود در قالب کمیته تلفیق، این دو نسخه به یک نسخه واحد تبدیل و برای تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود.
تأکید بر تفکیک مسیرهای «لبه دانش» و «حل مسئله»
رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در نشست شورای تحول و ارتقای علوم انسانی، گزارشی از روند بررسی و اصلاح پیش‌نویس آیین‌نامه ارتقای اساتید علوم انسانی ارائه داد و تأکید کرد: نسخه نهایی باید ضمن حفظ اهداف کلان بازنگری، مسیرهای پژوهشی را شفاف و متمایز کند.
قاضی نوری در این نشست با اشاره به نبود چارچوب مشخص در ابتدای آغاز بازنگری آیین‌نامه تصریح کرد: زمانی که کار در شورای تحول آغاز شد، هیچ استاندارد یا فرمتی برای تدوین آیین‌نامه جدید وجود نداشت و برخی مفاهیم کلیدی از جمله فصل مشترک یا تصمیمات کلان درباره سطح ورود شورا به جزئیات مشخص نشده بود.
وی با بیان اینکه نسخه وزارت علوم بسیاری از جزئیات را به شیوه‌نامه‌ها واگذار کرده است، افزود: این موضوع هم فرصت و هم تهدید دارد.
از یک سو انعطاف‌پذیری دانشگاه‌ها را افزایش می‌دهد، از سوی دیگر ممکن است به عدم انسجام و ایجاد خطرات اجرایی منجر شود.
این مسئله در واقع یک تصمیم سیاست‌گذاری کلان است که باید در شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین تکلیف شود.
وی مهم‌ترین محور باقی‌مانده را شفاف‌سازی مسیرهای پژوهشی دانست و تأکید کرد: در جلسات شورای تحول به این جمع‌بندی رسیدیم که مسیر پژوهشی باید به دو زیرمسیر تفکیک شود؛ یک مسیر برای گسترش مرزهای دانش (لبه دانش) و یک مسیر برای حل مسائل کشور.
ادغام این دو رویکرد باعث می‌شود نه به ارتقای جایگاه علمی کشور کمک شود و نه مسائل ملی به شکل مؤثر حل شود.
هر یک از این مسیرها باید معیارها و امتیازات روشن و مستقلی داشته باشند.
قاضی نوری در پایان تصریح کرد: با تصمیم‌گیری شورا درباره موارد کلیدی آئین نامه، می‌توان نسخه نهایی آیین‌نامه را تکمیل و برای تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کرد.