به گزارش خبرگزاری مهر، محمود حکمت‌نیا، عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در نشست علمی که در حرم مطهر رضوی توسط مدرسه تابستانه فقه و اصول «دارالعلم» برگزار شد، به تحلیل ابعاد گوناگون «تحلیل گزاره‌های تقنینی و تدبیری با نگاه به جایگاه عدالت در متون دینی نسبت به حوزه خانواده» پرداخت.
ارائه این استاد برجسته حقوق خصوصی بر تمایز میان دو دسته از قواعد حاکم بر حوزه خانواده استوار بود.
فقه خانواده و تفاوت قواعد تقنینی و تدبیری
استاد حکمت‌نیا قواعد تقنینی را ناظر به حقوق و احکام اساسی دانست که منشأ فلسفی و فقهی دارد.
قواعد تقنینی شامل آن دسته از احکامی می‌شود که از اصول و مبانی محکم فقهی و فلسفی نشأت گرفته و غالباً به تعیین چارچوب‌های کلی و حقوق بنیادین می‌پردازد.
به عنوان مثال، حق ازدواج، حق کار، و حق تحصیل از جمله حقوقی است که در قالب قواعد تقنینی مطرح می‌شود.
این قواعد، به مثابه ستون‌های اصلی، بنیان احکام شرعی را تشکیل می‌دهد و تغییر در آن‌ها نیازمند دلایل قوی و مستند به اصول متعالی فقهی است.
قواعد تقنینی ثابت و پایدار است و ماهیت اصلی روابط را شکل می‌دهد.
وی گفت: در مقابل، قواعد تدبیری برای حل مشکلات عملی و چالش‌های جاری در زندگی زناشویی به کار می‌رود.
این قواعد ماهیتی انعطاف‌پذیرتر دارد و با هدف رفع موانع و ایجاد راهکارهای مناسب در شرایط خاص وضع می‌شود.
مسائلی همچون تعیین مهریه، نحوه برخورد با اختلاف و شقاق میان زوجین، یا تنظیم روابط مالی در خانواده، از جمله مواردی است که تحت عنوان قواعد تدبیری مورد بحث قرار می‌گیرد.
تدبیر در اینجا به معنای به‌کارگیری حکمت و مصلحت در تطبیق احکام کلی بر مصادیق جزئی است تا نظام خانواده دچار مشکل نشود و کارایی خود را از دست ندهد.
حکمت‌نیا تاکید کرد: تدبیر، فراتر از یک حکم صرف، نگاهی سیستمی به حل مشکلات دارد که در آن اصول پایه و حتی امر روانی، مورد توجه قرار می‌گیرد.
به این معنا که تدبیر در حل مسئله، ضمن رعایت اصول، به جوانب مختلف، از جمله جنبه‌های پیچیده حقوقی و روانی، توجه می‌کند تا از ایذا و ضرر جلوگیری شود.
این رویکرد، در آیات طلاق نیز مشاهده می‌شود؛ جایی که با وجود حق طلاق، مهارت‌های زندگی و ملاحظات روانی و اجتماعی مورد تاکید قرار می‌گیرد و تنها بر قدرت یک طرفه برای اعمال حق تأکید نمی‌شود.
نقد رویکردهای رایج در استنباط و جایگاه زوجیت
عضو هیئت علمی وابسته پردیس فارابی دانشگاه تهران به تحلیل روش‌های استنباط در نظام‌های حقوقی پرداخت و گفت: این روش‌ها به‌طور خاص بر «روش تجزیه و ترکیب» در هندسه و علوم انسانی تاکید دارد.
این روش، که از آن به عنوان «تجزیه و ترکیب ریاضی‌وار» نیز یاد می‌شود، بر تحلیل اجزا یک سیستم و سپس ترکیب مجدد آن‌ها برای فهم کل تأکید دارد.
او سپس به نقد نظریه‌هایی چون فردگرایی و سیستم‌گرایی در فهم عدالت پرداخت.
وی گفت: رویکرد فردگرایانه، عدالت صرفاً در چارچوب حقوق و وظایف فردی محصور می‌شود و از ابعاد اجتماعی و تعاملی آن غفلت می‌ورزد.
این نگاه، اگرچه به استقلال فرد و حقوق او اهمیت می‌دهد، اما از درک پیچیدگی‌های روابط متقابل و وابستگی‌های اجتماعی ناتوان است.
در سوی دیگر، رویکرد سیستم گرایانه نیز با تقلیل عدالت به یک سازوکار سیستمی، ممکن است از فهم جوهره آن به عنوان یک ارزش انسانی و دینی باز بماند و آن را صرفاً در قالب کارکردها و وظایف درون‌سیستم خلاصه کند.
حکمت‌نیا با تأکید بر مفهوم عمیق «زوجیت» در اسلام، تبیین کرد: عدالت در حوزه خانواده نباید صرفاً یک حکم فردی و خشک تلقی شود.
بلکه عدالت، در بستر روابط متقابل زن و شوهر و با آمیختگی شفقت و رحمت، به عنوان یک «فهم اجتماعی» شکل می‌گیرد.
این دیدگاه، عدالت را نه به عنوان یک فرمول از پیش تعیین شده، بلکه به مثابه یک فرآیند پویا و تعاملی در نظر می‌گیرد که با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی و با تکیه بر فضائل اخلاقی، تحقق می‌یابد.
وی اشاره داشت: برخلاف حقوق غربی که حق را اغلب با «توانایی جابجایی رابطه حقوقی» تعریف می‌کند و حتی قابلیت اسقاط یا انتقال ندارد، در فقه اسلامی «حق» از مباحث مکاسب فراتر رفته و نیازمند ترمینولوژی (Terminology) دقیق‌تری است که آیات قرآن آن را به خوبی تبیین کرده است.
نقش محوری تدبیر
وی با اشاره به تمایز تدبیر از قوانین خشک و اولیه تأکید کرد: تدبیر، به خلاف تقنین که به وضع اصول کلی و ثابت می‌پردازد، نیازمند در نظر گرفتن «مقاصد شریعت» و «پیامدهای عملی» هر تصمیم است.
این رویکرد مانع از آن می‌شود که تدبیر صرفاً به توجیه وضعیت موجود منجر شود یا جوهره احکام دینی را تهی سازد.
نکته محوری که توسط استاد حکمت‌نیا مورد تأکید قرار گرفت، ضرورت رعایت «حقوق پایه و غایت اصلی» در هرگونه تدبیر است.
تحقق این مهم، مستلزم درک عمیق از مفاهیمی چون عدالت، انصاف، و آزادی توأم با مسئولیت است.
به بیان دیگر، تدبیر نباید به بهانه‌ی حل مشکلات، اصول ثابت و غایات متعالی شریعت را زیر پا بگذارد، بلکه باید در چارچوب آن‌ها و در راستای تحقق اهداف نهایی شریعت باشد.
این دیدگاه، فقه خانواده را از یک سیستم صرفاً دستوری به یک نظام حیاتی و پویا بدل می‌سازد که قابلیت پاسخگویی به پیچیدگی‌های روابط انسانی را داراست.
اهمیت اخلاق در کنار حقوق
حکمت‌نیا در بخش پایانی سخنان خود، بر «اهمیت اخلاق در کنار حقوق» تأکید ویژه‌ای داشت و تبیین کرد: جامعه‌ای که اخلاق خود را صرفاً از طریق اجبار و قانون برپا کند، در نهایت دچار فروپاشی خواهد شد.
این امر بدان سبب است که اخلاق، شالوده ضروری و زیربنای مستحکم برای کارکرد صحیح حقوق به شمار می‌رود.
حقوق، بدون پشتوانه اخلاقی، قادر به ایجاد تعادل و پایداری در جامعه نیست و صرف اتکا به ضمانت اجراهای قانونی، نمی‌تواند ضامن سلامت و سعادت جامعه باشد.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در پایان گفت: تعامل و تکمیل‌کنندگی اخلاق و حقوق، به‌ویژه در حوزه حساس و بنیادین خانواده، امری اجتناب‌ناپذیر است.
تدبیر و تقنین در فقه خانواده زمانی به ثمر خواهد نشست که با درک عمیق از ابعاد اخلاقی و انسانی روابط، و با نگاهی جامع به مقاصد شریعت، مسیر خود را طی کند.
این نگاه، فقه را از چارچوب‌های صرفاً صوری رها ساخته و آن را به یک نظام حیات‌بخش و پویا برای تعالی انسان و جامعه تبدیل می‌کند.