الهام ستاری نویسنده کتاب «قوه چهارم» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عرضه این کتاب در سی و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، گفت: دنیای امروز شاهد است که آسیب‌های اجتماعی چونان چالش‌های پیچیده و چندبعدی، بر ثبات و سلامت جامعه اثر گذاشته است.
«قوه چهارم» با عرضه یک مدل فرهنگی نوین، به بررسی ریشه‌های این آسیب‌ها در بستر جامعه ایران می‌پردازد و راهکارهایی عملی برای کاهش آن‌ها پیشنهاد می‌دهد.
وی ادامه داد: کتاب «قوه چهارم» با ترکیب نظریه‌های جامعه‌شناسی و مطالعات فرهنگی، نشان می‌دهد که چگونه فرهنگ می‌تواند همچون قوه چهارم، در کنار نهادهای قانونی، اجرایی و قضائی، نقش محوری در پیشگیری و مهار آسیب‌های اجتماعی ایفا کند.
با مطالعه این کتاب، مخاطبان، از پژوهشگران و سیاست‌گذاران تا فعالان اجتماعی، با ابزارهای فرهنگی مؤثر برای ایجاد تغییرات پایدار آشنا خواهند شد.
این پژوهشگر گفت: «قوه چهارم» با طرح یک انقلاب فرهنگی، راه‌حلی نوین پیش‌رو می‌گذارد که می‌توان به بازسازی حوزه فرهنگ چونان نیرویی محوری برای پیشگیری و کاهش معضلات اجتماعی» اشاره کرد.
در این کتاب، با عبور از تحلیل‌های کلیشه‌ای، به یک مدل کاربردی دست‌یافته‌ایم که نشان می‌دهد چگونه می‌توان با ترمیم نهادهای فرهنگی، تقویت سرمایه‌های نمادین و بازتعریف هویت جمعی، جامعه‌ای مقاوم و کم آسیب ساخت.
این مدل، حاصل پژوهش‌های میدانی و تلفیق دانش بومی با نظریه‌های پیشرفته علوم اجتماعی است.
وی با طرح این پرسش که چرا «قوه چهارم» را بخوانیم؟، گفت: عرضه اولین مدل جامع بازسازی فرهنگی برای کاهش آسیب‌ها در ایران، نقد سازنده سیاست‌های فرهنگی گذشته و پیشنهاد راهبردهای عملیاتی، بررسی نقش رسانه، آموزش، فرهنگ، هنر و دین در بازآفرینی فضای اجتماعی، مطالعه موردی تجربیات موفق داخلی و بین‌المللی از جمله ویژگی‌های این کتاب به شمار می‌رود.
ستاری گفت: «قوه چهارم» فقط یک تحلیل نظری نیست؛ راهنمایی است برای اقدام تا با تکیه‌بر سرمایه‌های فرهنگی ایران، جامعه‌ای مقاوم و سالم بسازیم.
مخاطبان این کتاب برای سیاست‌گذاران و مدیران فرهنگی که به دنبال الگوهای اجرایی هستند.
همچنین پژوهشگران علوم اجتماعی که دغدغه مدل‌سازی بومی دارند.
فعالان مدنی و مؤسسات مردمی که به فرهنگ به‌عنوان ابزار تغییر باور دارند و همه کنشگرانی که معتقدند فرهنگ، «قوه چهارم» تحول جامعه است.
وی افزود: کتاب «قوه چهارم» توسط انتشارات رجال در تیراژ ۱۰۰۰ نسخه در ۴۱۷ صفحه با قیمت ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال راهی بازار نشر شد.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به سایر وزارتخانه‌ها، از تنوع بالای وظایف و فعالیت‌ها برخوردار است.
مأموریت‌های این وزارتخانه در چهار حوزه «فرهنگ و هنر»، «فرهنگی و پژوهشی»، «دین و مذهب» و «رسانه» گسترش یافته است.
هر یک از این حوزه‌ها به شاخه‌های متنوع و تخصصی تقسیم می‌شود و ظرفیت‌های سخت افزاری و نرم افزاری و مخاطبان و نهادهای مردمی را به خود اختصاص داده اند.
این نویسنده گفت: اگر فعالیت‌ها و برنامه‌های کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی توسط این وزارتخانه، بر اساس نیازسنجی و مخاطب شناسی و متناسب با فرهنگ غنی و ویژگی‌های فرهنگی زبان و آداب و رسوم اقوام این مرز و بوم طراحی و استمرار یابد، به افزایش سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، نشاط و امید اجتماعی، یعنی مفاهیمی که سپهر سلامت اجتماعی یک جامعه را نشانه گرفته، کمک خواهد کرد.
ظرفیت‌های ترکیبی فرهنگ، هنر، رسانه و دین می‌تواند تا حدودی آسیب‌های اقشار مختلف جامعه را التیام بخشد و از سوی دیگر در تقویت عوامل گسترش سلامت اجتماعی کمک کند.
وی ادامه داد: از جمله، قالب‌های متنوع در متون مکتوب، حوزه نمایش و سینما، ارتباط گسترده با فضای حقیقی چهره به چهره تا فضای مجازی، قالب گسترده و متکثر از تولیدات فرهنگی، هنری، رسانه‌ای و دینی و ارتباط وسیع با مجموعه‌های تولیدکننده محتوا از طریق مجوز دهی به فعالان فرهنگی، هنری، رسانه‌ای و دینی است.
ستاری گفت: سالانه بیش از یک صد هزار کتاب در کشور منتشر و تعداد زیادی فیلم سینمایی بلند و کوتاه تولید می‌شود، چندین عنوان نمایش با اجراهای بسیاری در طول سال به روی صحنه می‌رود، نمایشگاه‌های هنرهای تجسمی برپا می‌شود، چند صد رسانه مکتوب و خبرگزاری با این وزارت در ارتباط هستند و مجوز می‌گیرند.
تمامی این مجموعه، شبکه بزرگ وسیع، متنوع و متکثر تولید محتوا هستند که به طور مستقیم و غیرمستقیم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت دارند.
وی افزود: نقش نهادهای عمومی و مردمی مرتبط با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله کتابخانه های عمومی سراسر کشور، کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد، مؤسسات چند منظوره و تک منظوره فرهنگی و هنری فعال در تمامی استان‌ها و امامزاده‌ها و بقا متبرکه نیز در تحقق اهداف و برنامه‌های توسعه اجتماعی کشور بسیار مهم است و فرصت مناسبی را پدید می‌آورد تا مردمی کردن مدیریت و کنترل آسیب‌های اجتماعی در سراسر کشور شتاب بیشتری یابد.
این پژوهشگر گفت: ظرفیت‌های بسیار متنوع در تولید و انتشار محتوا در این وزارتخانه، می‌تواند به شکل تخصصی و هنرمندانه به کمک مدیریت آسیب‌های اجتماعی بیاید.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ادارات وابسته به آن در استان‌ها، علاوه بر امر برنامه ریزی، سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر فعالیت‌های فرهنگی بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی را عهده دار است.
ستاری گفت: در ماده ۱۵۹ قانون برنامه سوم توسعه به اثربخشی فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی موجود و جدید و چگونگی ارتقا بهره وری از منابع موجود، سیاستگذاری ها و برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی تاکید می‌شود.
درهمین رابطه می‌توان به کاهش سرمایه اجتماعی به دلیل ناکارآمدی در برخی عرصه‌ها اشاره کرد که این موضوع برای جامعه تبعات جبران‌ناپذیری به دنبال خواهد داشت و ضرورت دارد اقدامات جدی از سوی سیاستگذاران صورت بگیرد تا این مسائل به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کند.
این نویسنده گفت: ما باید همواره امیدوار باشیم، امید به اینکه از زاویه مردم و بخش قابل ملاحظه‌ای از مدیران و حاکمان فهمیده شود که مشکلی وجود دارد و خود آگاهی نسبت به این موضوع ایجاد شود که نمی‌توان به شیوه‌ای که تا به امروز مدیریت کرده‌ایم ادامه داد چرا که مسائل و مشکلات ایجاد شده ارتباط مستقیمی با نحوه مدیریت ما دارد که باید در آن اصلاحی ایجاد شود.