تهران- ایرنا- روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی، زنگ هشداری جهت ارتقای آمادگی و آگاهی‌های عمومی در ارتباط با این مساله است. از این رو می‌بایست با آسیب شناسی گذشته، شناسایی تغییرات اقلیمی، گسترش و تقویت مطالعات علمی و پژوهشی به نقاط ضعف پی برد تا از خطرات احتمالی این حوادث جلوگیری کرد.
به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا، نامگذاری روز ملی کاهش بلایای طبیعی اگر چه به صورت نمادین است اما از آنجایی که ایران ۳۴ نوع از حوادث موجود شناسایی شده در جهان را تجربه کرده و همه ساله بر اثر وقوع حوادث طبیعی و غیرمترقبه خسارت و تلفات جانی و مالی بسیاری را متحمل می‌شود، بنابراین کارشناسان هر لحظه احتمال وقوع زلزله و دیگر حوادث طبیعی را هشدار می‌دهند، آمادگی برای کاهش خسارات این بلایا نگاه و برنامه ویژه یی را طلب می کند. بنابر گفته کارشناسان عدم آگاهی اجتماعی از حادثه‌ها و پیامدهای آن، یکی از عمده‌ترین مسایل در خصوص افزایش خسارات به شمار می رود زیرا مهم‌ترین دیدگاه‌ها در استراتژی جهانی هم، موضوع سوانح و ترویج فرهنگ مقابله با آن است. هر چند در سال‌های گذشته روند شکل‌گیری ستادهای مدیریت بحران سرعت بیشتری به خود گرفته است و در سطوح بالا یعنی در حوزه وزارت دنبال می‌شود و در بخش‌های شهری نیز ستادهای بحران در حال شکل‌گیری منسجم هستند اما اقدامات صورت گرفته در برابر احتمال وقوع حوادث جوابگو نیست به گونه‌یی که سازمان و دستگاه‌های امداد و نجات فقط می‌توانند بخش بسیار کمی از نیازها را پاسخگو باشند. طبیعی است که رفع این کاستی ها، مستلزم اقدام عینی و عملی از طرف دستگاه های ذیربط است اما در عین حال کسب موفقیت در این خصوص، نیازمند آشنایی کامل با دامنه و گستره فعالیت ها و موضوعات مرتبط با این عرصه نیز هست.
پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به مناسبت روز ملی کاهش بلایای طبیعی در این نوشتار اقدامات راهبردی و کاربردی، آموزش ها، تجهیزات و امکانات مورد نیاز در جهت کاهش این بلایا را مورد بررسی قرار داده است.
پیشگیری از بلایای طبیعی با تدابیر قانونی و آموزش همگانی
وقوع زلزله و سیل در سال های گذشته در مناطق مختلف کشور بار دیگر یادآوری کرد که ایران کشوری است که در معرض بلایای طبیعی قرار دارد. در جهت پیشگیری از خسارت های ناشی از این بلایا تاکنون قوانین و مقررات مختلفی به تصویب رسیده است از جمله در برنامه چهارم توسعه در خصوص مقاوم‌سازی ساختمان‌ها پیش‌بینی‌هایی شده بود که نتوانست در کاهش خسارات موثر باشد. در کنار پیگیری دلیل اجرا نشدن مصوبات مربوط به پیشگیری از خسارت‌های مربوط به بلایای طبیعی و نحوه هزینه شدن بودجه آن، باید در جست‌وجوی راهکارهایی کارآمدتر برای مدیریت بحران بود از جمله برنامه هایی که در دستور کار متولیان قرار گرفته است، تاسیس دفتر زیستگاه سازمان ملل برای کاهش بلایای طبیعی بود که می تواند در انتقال تجربیات جهانی در پیشگیری از خسارت‌های بلایای طبیعی موثر باشد.
برپایه موافقت‌نامه‌یی که میان دولت جمهوری اسلامی ایران و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد برای تاسیس دفتر زیستگاه سازمان ملل متحد برای کاهش بلایا وجود دارد، دفتر کاهش بلایای زیستگاه سازمان ملل متحد در تهران وظایفی چون ارتقای توسعه، انتشار و کاربرد تخصص، تجربه، اطلاعات و تحقیقات کاربردی راجع به سازه مقاوم به زلزله، جمع‌آوری، انتشار اطلاعات در ارتباط با بهترین رویه‌های سازه مقاوم به زلزله، مشارکت برای ایجاد ظرفیت در زمینه سازه مقاوم به زلزله از طریق افزایش مهارت، توسعه نهادی و بهبود فرآیندهای خط‌مشی، تسهیل و توسعه رهنمودهای احداث ساختمان‌های مقاوم به زلزله را بر عهده دارد.
دولت موظف است با زیستگاه سازمان ملل متحد در صورت لزوم راجع به چگونگی تزیین داخلی ساختمان مشورت کند. آماده‌سازی شهروندان برای رویارویی با بلایای طبیعی عامل مهم دیگری در این زمینه است که برپایه آن اعضای جامعه شهری را باید از مسوولیت خود برای حفاظت از خود، آگاه ساخت. مدیریت شهری در سراسر کشور ناگزیر است برای کاهش اثرات بلایای طبیعی در شهرها، از کارایی بسیار بالایی برخوردار باشد و آن را با گذشت زمان افزایش دهد. همچنین، همواره روش‌های مدیریت و فناوری‌های موجود را به ویژه درباره ایمن سازی خدمات تأسیسات و ساختمان‌های شهر بهبود بخشد. بنابراین به برنامه جامع‌تری برای بلند مدت نیاز است. بنابراین پژوهش‌های کاربردی در امور مربوط به ایمن‌سازی شهرها در برابر بلایای طبیعی سبب افزایش ابتکارات در طراحی‌ها و یافتن بهترین سیاست‌ها و کارآمدترین و با صرفه‌ترین روش‌ها و فناوری‌ها خواهد شد.
سدسازی و ضرورت وضع قوانین متناسب با پیشگیری از جبران خسارات ناشی از سیلاب
نخستین قانون در ایران در خصوص خطرات و خسارات ناشی از سیل با عنوان قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل در خرداد ۱۳۴۸ خورشیدی به تصویب رسید. این قانون به منظور حفظ جان و مال مردم از خطرات سیل و تأمین بهداشت عمومی تصویب و به موجب آن، وزارت کشور مکلف شد تا تمامی اقدامات لازم برای حفظ، اصلاح و احداث مسیل و سیل برگردان و کشیدن کانال فاضلاب را انجام دهد و به موجب آن، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی مکلف شدند تا برای مبارزه با خطر سیل و دیگر حوادث طبیعی در سراسر مملکت تمامی امکانات خود را در اختیار وزارت کشور قرار دهند. چند سال بعد و در مرداد۱۳۷۰ قانون دیگری با عنوان قانون تشکیل کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی به تصویب مجلس وقت رسید. هدف از تصویب و اجرای این قانون، مبادله اطلاعات، مطالعه، تحقیقات علمی و پیدا کردن راهکارهای منطقی جهت پیشگیری و کاهش اثرات بلایای طبیعی ناشی از طوفان، سیل، خشکسالی و... بود که به ریاست وزیر کشور و عضویت وزرا و مسوولان سازمان‌هایی مانند هواشناسی، حفاظت محیط زیست، جنگل‌ها و مراتع و... و. تشکیل می‌شود و کمیته‌های استانی کاهش آثار بلایای طبیعی نیز باید به دستور وزیر کشور و به ریاست استاندار در مراکز استان‌ها تشکیل شود. البته به واسطه نقص قوانین مصوب و ضعف در اجرای قوانین مرتبط با بلایای طبیعی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران لایحه‌یی را با عنوان تأسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی با هدف کمک به آسیب‌دیدگان حوادث طبیعی و ارتقای توانایی آسیب دیدگان در بازگشت به شرایط پیش از وقوع حادثه طبیعی و با پیش‌بینی دریافت خسارت و نحوه مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و کاهش بار مالی دولت برای جبران خسارات ناشی از حوادث طبیعی تدوین کرد که پس از بررسی در کمیسیون‌های مختلف دولت و سازمان‌های مرتبط سرانجام در اردیبهشت ۱۳۹۰ به تصویب هیأت دولت رسید و برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، بنابراین با وجود بررسی‌های چندباره در مجلس و شورای نگهبان، تا کنون به واسطه مشکل تأمین منابع مالی و نحوه مدیریت صندوق به تصویب نهایی نرسیده و همچنان پس از حدود ۱۸ سال بلاتکلیف باقی مانده است.
حال باید گفت که با آغاز پاییز و شروع بارش‌ها، شاهد وقوع سیل در برخی از نقاط کشور هستیم که کنترل این منابع، متکی به پروژه‌های مهار آب‌های سطحی است. در این زمینه بیش از ۱۰۰ طرح سدسازی در دست اجرا قرار گرفته که این سدها پروژه‌های موثری برای مهار آب‌های سطحی و کنترل سیلاب خواهد بود. از این رو یکی از برنامه‌های وزارت نیرو، سدسازی است و بسیاری از کارشناسان نیز بر این باورند که اجرای پروژه‌های سدسازی اقدامی موثر برای مهار آب‌های سطحی و کنترل سیلاب خواهد بود زیرا یکی از اصلی‌ترین اهداف سدها کنترل سیل است. در همین زمینه رضا اردکانیان وزیر نیرو گفته بود: تغییرات اقلیم رویدادهایی همچون سیلاب‌های وسیع را در خود دارد که در زمینه کنترل این سیل‌ها حتما باید سرمایه‌گذاری شود، همچنین باید اقدامات زیادی را در دستور کار قرار داد. او می گوید: جلوگیری از ساخت و ساز در مسیل‌ها، کنترل سیل و باز نگه داشتن مسیر عبور سیل نیز نقش مهمی در کنترل سیلاب دارد؛ افزون بر این، سازه‌هایی مثل پل‌ها که روی رودخانه‌ها احداث می‌شود، باید از استحکام کافی برخوردار باشد؛ البته در خیلی از مناطق وجود سدهای کوچک در مناطق سیل خیز کمک بزرگی می‌تواند ایفا کند.
محمد حاج‌رسولی‌ها مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران درباره تعداد طرحهای نیمه‌تمام گفته است: در حال حاضر ۱۰۹ سد نیمه تمام در حال ساخت در کشور داریم که از این تعداد ۴۳ سد هدف شرب را به‌دنبال دارد و باید حداکثر تا پایان برنامه ششم وارد مدار بهره‌برداری شود. البته این در شرایطی است که با تشدید وضعیت بد منابع آبی کشور در سال‌های اخیر، رویکرهای متفاوتی در مورد سدسازی ایجاد و موجب شد دولت دوازدهم نگاه تیزبینانه‌تری نسبت به این مساله داشته باشد که در نهایت منجر شد تا در مطالعات طرحهای سدسازی، ارزیابی اثرات زیست محیطی و رعایت حقابه‌ها توسط مهندسان مشاور ذی‌صلاح مورد بررسی دقیق‌تر قرار گیرد و مجوزهای لازم از سازمان حفاظت محیط زیست اخذ شود.
گفتنی است در دولت یازدهم برای احداث ۴۰ سد بازنگری صورت گرفت که در این بازنگری این نتیجه گرفته شد که ساخت حدود ۱۱ سد توجیه اقتصادی ندارد و امکان دارد با اقدامات جایگزین همچون تغذیه مصنوعی، ایستگاه پمپاژ برداشت، عملیات سدسازی متوقف شود. همچنین در طرح بازنگری سدها برای برخی از سدها تعدیل ارتفاع با هدف پیش رفتن به سمت مصارف اولویت‌دار صورت گرفت، در مجموع با توجه به بازنگری‌های صورت گرفته ۲۳ سد به‌دلیل محدودیت‌های منابع مالی در حالت راکد قرار گرفته است.
از طرفی دیگر مقایسه آمار مربوط به ساخت سدهای بزرگ در ایران به عنوان یکی از صنایع استراتژیک قبل و بعد از انقلاب اسلامی بسیار جالب و قابل توجه است. تا پیش از انقلاب اسلامی، ۱۹ سد مخزنی با حجم مخزن ۱۳ میلیارد مترمکعب (معادل ۲۵ درصد) و ظرفیت آب قابل تنظیم سالیانه ۱۴ میلیارد مترمکعب در کشور بهره‌برداری می‌شد که پس از انقلاب اسلامی و تا بهمن ۱۳۹۵، به تعداد ۱۶۵ سد مخزنی با حجم ۵۱ (معادل ۷۵ درصد) و ظرفیت آب قابل تنظیم ۳۷ میلیارد مترمکعب افزایش یافته است.
به طور میانگین استحصال آب از سدهای کشور در دولت تدبیر، سالیانه حدود ۸۰۰ میلیون مترمکعب است که رشد ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد و این در حالی است که پیش از دولت یازدهم میانگین استحصال آب از سدهای کشور سالیانه کمتر از ۵۰۰ میلیون مترمکعب بوده است.
در دولت دوازدهم، تدابیر برای سدسازی سخت‌گیرانه‌تر شده، به‌طوری‌که برای امکان احداث هر سد، توجیه آن به لحاظ فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مورد بررسی قرار می‌گیرد، همچنین تأمین حقابه‌های موجود، جزو اهداف اولیه تمام طرحهای سدسازی است و تأمین حقابه‌ها از آب تنظیمی سد یا رهاسازی آن در اهداف طرح‌ها با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت حوضه آبریز، به وسیله کمیته تخصیص وزارت نیرو انجام می‌شود.
افزون بر این وزارت نیرو به‌عنوان متولی و مسوول تأمین نیازهای آبی برای مصارف مختلف به ویژه نیازهای شرب و بهداشت، ضمن تلاش در جهت توسعه همه‌جانبه بخش آب کشور در قالب سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب و توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست‌محیطی آب، مهار آب‌های سطحی و توسعه بهره‌برداری بهینه منابع آب را در راستای توسعه اقتصادی اجتماعی کشور، در سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده و با توجه به اهمیت کنترل آب‌های سطحی و ضرورت بهره‌گیری مدبرانه از آن، تلاش‌های گسترده‌یی را انجام داده است.
بازنگری طرح‌ها نیز یکی از مباحثی به شمار می رود که در پروژه‌های سدسازی در سال‌های گذشته مورد توجه قرار گرفته که هدف از بازنگری در طرحهای سدسازی، رویکردی مناسب با توجه به شرایط اقلیمی، کاهش سهم آب تجدیدپذیر حوضه‌ها، تجربیات موجود و یافته‌های جدید با هدف بهنگام‌سازی و بهینه‌سازی این پروژه‌هاست اما یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت نیرو کنترل سیلاب با سدسازی قرار گرفته است.
حادثه سیل نوروز ۹۸ در بسیاری از استان های کشور به ویژه مازندران، گلستان و فارس نشان داد که عدم توجه به مقوله 'پیشگیری' می تواند خسارت های جبران ناپذیری را برای کشور به همراه داشته باشد. وقوع سیلاب های متعدد در کشور موجب جاری شدن میلیون ها متر مکعب آب در مناطق می شود که به اعتقاد کارشناسان می توان با ایجاد سدهای مربوط و استفاده از فناوری روز، کمبود آب مصرفی حوزه های مختلف را تامین کرد.
جنگل ها طعمه حریق
سالیانه ۱۵هزار هکتار از عرصه‌های جنگلی و مراتع ایران تحت تاثیر حریق قرار می گیرند. کارشناسان محیط‌زیست معتقدند، تغییر اقلیم و گرم شدن کره زمین، کمبود آب شیرین و پدیده بیابان‌زایی به عنوان سه چالش عمده جهان محسوب می‌شوند. در این وضعیت کارآمدترین اقدام در این زمینه حفاظت از جنگل ها محسوب می شود. با بررسی میزان آتش سوزی جنگل‌ها باید به این امر تاکید کرد که کمترین میزان آتش سوزی در ۱۳۸۴ خورشیدی با ۶ هزار و ۶۷۹ هکتار و بیشترین آن در ۱۳۹۴ به میزان ۴۴هزار و ۸۵۲ هکتار بوده است. باید به این امر اذعان کرد که بیش از ۷۰درصد آتش سوزی جنگل‌ها به لحاظ رویشگاهی در جنگل‌های زاگرس اتفاق می‌افتد و علت آن گستردگی این ناحیه رویش به مساحت ۶ میلیون هکتار است. دولت تدبیر در برنامه ششم مکلف شد با راه‌اندازی سیستم مناسب اطفای حریق، بکارگیری فناوری‌های روز، تجهیزات مناسب و آموزش نیروها ضریب حفاظت از جنگل‌ها را از ۶۰ درصد فعلی به صد در صد افزایش دهد. این مصوبه تکلیف قانونی دولت بوده و باید در بودجه‌های سنواتی، امکانات، تجهیزات و ناوگان مورد نیاز برای اطفای حریق را در نظر بگیرد. در این وضعیت مجلس شورای اسلامی نیز موظف است تمام اهتمام خود را برای تصویب این بودجه به‌کار برده تا بتوان در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به اطفای حریق اقدام کرد. در همین زمینه هومان خاکپور کارشناس محیط زیست درباره اطفای حریق در جنگل‌های کشور می‌گوید: باید بتوان برای مهار حریق در جنگل‌ها و مراتع آتش‌نشانی مستقل تشکیل داد تا به این شکل در مهار آتش در محیط‌های شهری، جنگل‌ها و مراتع به شکل مناسب عمل کرد و هم در محیط‌های طبیعی توانایی مهار آتش در کشور ایجاد شود. همچنین با تربیت نیروهای متخصص می‌توان حریق را در جنگل‌های کشور مدیریت کرد.
ایمن سازی سازه ها در برابر زلزله
روش های مقابله با بلایای طبیعی چون زلزله و ایمن سازی شهرها، افزایش کارایی روش های مقابله با بلایای طبیعی و ایمن سازی شهری را ضرورت بخشیده است. در سال های اخیر تحقیقات مهمی در ارتباط با راهکارهای مختلف جهت ترمیم و تقویت سازه های بتنی برای بالا بردن عملکرد لرزه یی آنها اختصاص داده شده است و به طور کلی عملکرد لرزه یی سازه می تواند به وسیله مقاوم سازی یا ترمیم افزایش یابد. در این مقوله مهندسان راهکارهایی را برپایه ارزیابی لرزه یی سازه انتخاب می کنند، بنابراین نیازهای اساسی ترمیم و تحقیقات مختلف بر روی راهکارهای مقاوم سازی، می بایست پیش از انتخاب روش بررسی شود. ساختمان هایی که بحث مقاوم سازی در آنها بررسی می شود، ساختمان هایی که در حال ساخت هستند که باید زیرساخت های لازم به طور کلی در آنها بررسی و رعایت شود.
در همین زمینه علی بیت‌اللهی عضو کارگروه تخصصی مخاطرات زلزله و لغزش لایه‌های زمین می گوید: تعیین حریم گسل شهرهای بزرگ اقدام مهمی است که در سطح کشور در شهرهای تهران، کرج، کرمان، تبریز و مشهد رخ داده که به منظور آغاز این طرح در استان مرکزی بنا داریم ۲ شهر مهم در استان را به عنوان فاز اول این مطالعات در دستور کار قرار دهیم. هدف از این کار جلوگیری از ساخت ساختمان‌های بسیار مهم، ساخت بیمارستان‌ها، مدارس، برج‌های مرتفع روی پهنه‌های گسلی است. این امر یکی از اهداف کلان دولت برای کاهش خطرات و آسیب‌های زلزله است و این روند پس از زلزله ۲۱ آبان ۹۶ کرمانشاه آهنگ سریع‌تری پیدا کرده است.
کار بر روی طرحهای اسکان موقت از اقدامات دیگری به شمار می رود که قصد دارد پیش از رخ دادن حادثه لرزه یی، پیش بینی اسکان موقت و مدل و طرح مناسبی را برای این منظور با استفاده از توان تخصصی مسوولان استانی در دستور کار قرار دهد.
