معاون حقوقی رئیس‌جمهور، بر ضرورت حذف مقررات دست‌وپاگیر، تسهیل سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، و رفع موانع بانکی برای هدایت منابع مالی تأکید کرد.
حجت‌الاسلام مجید انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شعار سال گفت: این شعار در واقع تعیین‌کننده اولویت‌های مهم برای حرکت مجموعه دستگاه‌های نظام و مردم در یک سال است.
وی با اشاره به شرایط کنونی زندگی مردم، به مسائل ناترازی در حوزه‌های مختلف پرداخت و افزود: ما شاهد ناترازی‌هایی در گاز، برق، آب، بودجه، زیرساخت‌های اساسی کشور، بانک‌ها و بازرگانی هستیم.
این ناترازی‌ها ریشه در مشکلات اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور دارد و ما را به این اولویت راهنمایی می‌کند که تنها چاره، سرمایه‌گذاری در تولید است.
انصاری ادامه داد: در کشور ما منابعی از سرمایه‌های خرد، متوسط و حتی کلان وجود دارد که هدایت این سرمایه‌ها از طریق نظام بانکی، بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری مستقیم آحاد جامعه و تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تعاونی‌های سرمایه‌گذاری قابل انجام است.
لازم است با ایجاد مشوق‌های مناسب برای سرمایه‌گذاران آنها را به این مهم تشویق کنیم، این مشوق‌ها می‌تواند بخشی از ناترازی‌ها را جبران کند.
ضرورت توسعه صنایع بالادستی و سرمایه‌گذاری در انرژی
انصاری به اهمیت سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز اشاره کرد و گفت: ما باید برای رفع ناترازی انرژی و افزایش توان صادراتی و تولیدی نفت و گاز سرمایه‌گذاری کنیم.
همچنین، لازم است در زمینه تولید انرژی برق، چه از منابع تجدیدپذیر و چه از منابع تجدیدناپذیر، سرمایه‌گذاری کنیم تا ناترازی سنگین برق را به نقطه توازن برسانیم.
این موضوع از چند ماه پیش در اولویت قطعی دولت قرار گرفته، به‌ویژه در زمینه سرمایه‌گذاری برای تولید نیروگاه‌های خورشیدی دولت امور را پیگیری می‌کند.
وی همچنین به چالش‌های موجود در توسعه ناوگان حمل‌ونقل کشور در چهار بخش حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای، هوایی و کشتیرانی اشاره کرد و افزود: امروز با چالش‌های زیادی مواجه هستیم.
سرمایه‌گذاری برای توسعه کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب و بهره‌برداری از موقعیت ممتاز ترانزیتی کشور، از جمله عرصه‌های مهم سرمایه‌گذاری است.
بحران آب و ضرورت سیاست‌های دریا محور
انصاری به ضرورت سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی و ایجاد آب‌شیرین‌کن‌های بزرگ و مدرن در سواحل جنوبی کشور اشاره کرد و گفت: در شرایط تنش آبی و بحران آب، این سرمایه‌گذاری‌ها ضروری است.
همچنین، انتقال آب به فلات ایران و مرکز کشور و ایجاد بستر سرمایه‌گذاری در سواحل مکران برای توسعه سیاست‌های دریا محور، از دیگر نیازهاست.
وی تأکید کرد: هیچ راهی جز توسعه سرمایه‌گذاری برای ایجاد چند قطب بزرگ جمعیتی مدرن و شهرهای پیشرفته وجود ندارد.
همچنین، باید به ایجاد سایت‌های سرمایه‌گذاری تخصصی مانند سایت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی، خودروسازی، لوازم خانگی، نساجی و دیگر صنایع مورد نیاز کشور توجه کنیم.
انصاری افزود: تمرکز بر ایجاد شهرهای مدرن صنعتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای می‌تواند به توسعه متوازن کشور کمک کند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور، به بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور پرداخت و گفت: عرصه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف شناخته شده است و تنها مانع موجود، کمبود سرمایه است.
وی افزود: سرمایه‌گذاری الزامات خاص خود را دارد و در بخش جذب سرمایه خارجی، مهم‌ترین مسئله تلاش برای رفع تحریم‌ها و موانع ارتباطی با کشورهای دیگر، به ویژه موانع بانکی است.
تسهیل سرمایه‌گذاری با رفع مقررات دست‌وپاگیر
وی همچنین به موانع داخلی سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: در داخل کشور نیز موانعی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد که مهم‌ترین آنها برخی مقررات دست‌وپاگیر، سیستم کند اداری و بروکراسی خسته‌کننده است دولت در این زمینه اقدامات خوبی را آغاز کرده است و معاونت حقوقی نیز با تمام ظرفیت خود در خدمت این مسئله است تا بتوانیم مقررات دست‌وپاگیر را حذف کنیم و قوانین لازم برای تسهیل و تصریح سرمایه‌گذاری را از مجاری قانونی به تصویب برسانیم.
حرکت جهادی هماهنگ سه قوه برای هدایت منابع مالی
معاون حقوقی رئیس‌جمهور، بر ضرورت آغاز یک حرکت جهادی فراگیر از ابتدای سال در هر سه قوه، یعنی دولت، مجلس و قوه قضائیه، تأکید کرد و گفت: از ابتدای سال باید به همراه حمایت دستگاه‌های دیگر، بنگاه‌ها، شرکت‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و هلدینگ‌ها، همه این نهادها در یک حرکت هماهنگ، به ویژه سیستم بانکی، منابع عظیم بانکی را از سوداگری و دلال‌بازی خارج کرده و در یک بسیج عمومی، کلیه منابع کشور را به سمت سرمایه‌گذاری مولد هدایت کنند.
انصاری افزود: دولت باید تا حد ممکن از بخش خصوصی حمایت کند و از اجرا فاصله بگیرد و بخش خصوصی را توانمند کند تا به میدان بیاید؛ دولت باید ضمن حمایت از بخش خصوصی، آن را راهنمایی و بر عملکرد آن نظارت کند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور ضمن تشکر از رهبر انقلاب برای نام‌گذاری شعار سال بیان کرد: اتاق‌های بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق صنایع و فعالان اقتصادی اگر با مشکلاتی از جنس مقررات دست‌وپاگیر و قوانین مانع‌زا مواجه شدند، لطفاً به ما اطلاع دهند.
ما با تمام ظرفیت و توان خود تلاش خواهیم کرد که هرچه سریع‌تر در جهت رفع موانع و اصلاح قوانین اقدام کنیم.
در این مسیر، همکاری تمامی نهادهای اقتصادی و فعالان بخش خصوصی برای تحقق اهداف سرمایه‌گذاری ضروری است.