کامران نرجه روزنامه نگار اقتصادی برای خبرگزاری برنا نوشت: تیم اقتصادی دولت برای تبرئه از اتهام ناکارآمدی در کنترل بازار ارز، باید تمام تلاش خود را معطوف ایجاد آرامش و کاستن از هیجانات روانی در این حوزه کند.
گروهی از کارشناسان معتقدند اگر در شرایط حاضر مذاکره با آمریکا برای کاهش فشار تحریم های اقتصادی و بهبود ارزش پول ملی عاقلانه و شرافتمندانه نیست، پس باید زمینه های کاهش قیمت ارز در بازار را از طریق سیاست گذاری های داخلی فراهم کرد. زیرا ادامه روند بی ثباتی بازار ارز به یقین در آینده نزدیک موجب جهش نرخ تورم و فشار مضاعف بر سفره معیشتی مردم خواهد شد و این همان خواسته دشمنان برای ضربه زدن به ماست.

ظرف 5 ماه سپری شده از عمر دولت چهاردهم قیمت رسمی ارز در سیستم بانکی حدود 55 درصد و در بازار غیررسمی 62 درصد افزایش یافته که اغلب کارشناسان نوسانات اخیر را مرهون سیاست گذاری های  ارزی دولت می دانند.

حتی اگر این اتهام ناروا باشد، باید برای تبرا جستن از آن تلاش کرد تا قیمت ارز در بازار روندی نزولی یافته و موتور جهش قیمت در سایر بازارها خاموش شود. در غیر این صورت وعده تیم اقتصادی دولت برای حفظ ارزش پول ملی گزافه ای بیش نخواهد بود.

اگر قرار است همانند دولت های قبل با تشدید مراقبت های انتظامی در بازار و جلب چند سودجوی اخلالگر، آرامش موقتی را به معاملات ارزی بازگردانیم و یا سهم ناچیزی از مسیر تورمی قیمت ها را جبران کرده و از این ترفند به عنوان موفقیت دولت در کنترل بازار ارز یاد کنیم، باید باور کنیم که این شیوه مدیریتی دیگر اثر بخش نیست و حتی ممکن است مجریان دولتی را به دستکاری عمدی در بازار و تأمین کسری منابع بودجه متهم کند.

در شرایط فعلی تشکیل فوری جلسه سران قوا برای اصلاح برخی سیاست های تأثیرگذار در قیمت ارز می تواند به مجریان این حوزه کمک کند تا با سرعت بیشتری آرامش لازم را به بازار ارز بازگردانند. توقف فعالیت بازار توافقی ارز که به زعم برخی کارشناسان عامل اصلی جهش قیمت ها در 5 ماه اخیر بوده و بازگشت به شیوه قبلی تأمین نیازهای ارزی، هرگز به معنای شکست سیاست های اقتصادی دولت نیست و برعکس یک شجاعت اصلاح در نظام تصمیم گیری دولت قلمداد می شود.

همچنین تشدید فشار به صادرکنندگان کالا برای بازگرداندن و عرضه بیشتر ارز در سیستم بانکی  می تواند، التهاب فعلی بازار ارزی را کاهش دهد.

انتهای پیام/