مجلس خبرگان قانون اساسی:

پس از پیروزی انقلاب در پی انتخابات تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۵۸، در روز ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ با ۷۵ نماینده تشکیل شد. وظیفهٔ آن بررسی نهایی قانون اساسی، برای تصویب توسط مردم بود. درابتدا قرار نبود مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شود و قرار بر این شده بود که تکلیف قانون اساسی با همه‌پرسی مشخص شود، اما پس از صحبت‌های فراوان تصمیم بر این شد که این قانون در مجلسی با نام موسسان طرح و پس از بررسی تصویب شود. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در نخستین انتخابات پس از آن که در سال ۱۳۵۸ که منجر به انتخاب حکومت جمهوری اسلامی گشت، بحث‌ها در پیرامون قانون اساسی نظام گسترش یافت

پیام تاریخی امام خمینی: با تلاوت آیاتی چند از كلام الله مجید و پیام تاریخی امام خمینی ، از ساعت 10 بامداد امروز ، مجلس خبرگان گشایش یافت و نمایندگان این مجلس ، كار خودرا آغاز كردند . در مراسم گشایش مجلس ، اعضای هیات دولت و چند تن از اعضای شورای انقلاب و معاونان نخست وزیر ، شركت داشتند . قبل از قرائت پیام امام ، هیات دولت و هیات رئیسه موقت مجلس ، در جایگاه مخصوص استقرار یافتند و مهندس مهدی بازرگان ، نخست وزیر ، گزارشی از چگونگی تهیه پیش نویس قانون اساسی و مسایل مملكتی به نمایندگان داد و پیش نویس قانون اساسی را كه در ماههای گذشته به نظرخواهی عمومی گذاشته شده بود ، تقدیم نمایندگان كرد . در پایان مراسم و پیش از آغاز كار نمایندگان ، مهندس صباغیان وزیر كشور ، گزارش مكتوب از چگونگی برگزاری انتخابات را ضمن برسی مسائل مربوط به آن به مجلس داد . در جلسه افتتاحیه مجلس خبرگان كه سفرای خارجی مقیم تهران نیز حضور داشتند ، پیام امام خمینی توسط حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی قرائت شد . بسم الله الرحمن الرحیم اكنون كه با عنایات خداوند متعال و تایید حضرت ولی الله اعظم عجل الله فرجه ، با یمن و بركت مجلس رسیدگی پیش نویس قانون اساسی كار خود را شروع می كند ، به جا استتذكراتی به ملت شریف و حضرات علمای عظام و سایر وكلای محترم بدهیم : 1ـ بر هیچیك از آنانكه از انقلاب اسلامی ایران اطلاع دارند پوشیده نیست كه انگیزه این انقلاب و رمز پیروزی آن اسلام بود و ملت ما در سراسر كشور از مركز تا دور افتاده ترین شهرها و قراء و قصبات با اهداء خون و فریاد الله اكبر جمهوری اسلامی را خواستار شدند و در رفراندم بی سابقه و اعجاب آور با اكثریت قریب به اتفاق به جمهوری اسلامی رای دادند و دولت های اسلامی ، رژیم و دولت ایران را به عنوان جمهوری اسلامی به رسمیت شناختند . 2ـ با توجه به مراتب فوق قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید صد در صد بر اساس اسلام باشد و اگر یك ماده هم بر خلاف احكام اسلام باشد تخلف از جمهوری و آراء اكثریت قریب به اتفاق ملت است . بر این اساس هر رای یا طرحی كه از طرف یك یا چند نماینده به مجلس داده شود كهمخالف اسلام باشد ، مردود و مخالف مسیر ملت و جمهوری اسلامی است و اصولاً نمایندگان كه بر این اساس انتخاب شده باشند وكالت آنان محدود به حدود جمهوری اسلامی است و اظهار نظر و رسیدگی به پیشنهادهای مخالف اسلام یا مخالف نظام جمهوری خروج ازحدود وكالت آنها است . 3ـ تشخیص مخالفت و موافقت با احكام اسلامی منحصراً در صلاحیت فقهاء عظام است كه الحمد الله گروهی از آنان در مجلس وجود دارند و چون این یك امر تخصصی است دخالت وكلای محترم دیگر در این اجتهاد و تشخیص احكام شرعی از كتاب و سنت دخالت درتخصص دیگران بدون داشتن صلاحیت و تخصص لازم است . البته در میان نمایندگان افراد فاضل و لایقی هستند كه در رشته های حقوقی و اداری و سیاسی تخصص دارند و صاحب نظرند كه از تخصصشان در همین جهات قوانین استفاده میشود و در صورت اختلاف متخصصان نظر اكثریت متخصصان معتبر است . 4ـ من با كمال تاكید توصیه می كنم كه اگر بعضی از وكلای مجلس تمایل بهمكاتب غرب یا شرق داشته یا تحت تاثیر افكار انحرافی باشند تمایل خودشان را در قانون اساسی جمهوری اسلامی دخالت ندهند و مسیر انحرافی خود را از این قانون هماهنگی انجمن ها و گروه جدا كنند زیرا اصلاح و سعادت ملت ما در دوری از چنین مكتب هائی است كه در محیط خودشان هم عقب زده شده و رو به شكست و زوال است . از گفته ها و نوشته های بعضی از جناح ها بدست می آید افرادی كه صلاحیت تشخیص احكام و معارف اسلامی را ندارند تحت تاثیر مكتب های انحرافی ، آیات قرآن كریم و متون احادیث را به میل خود تفسیر كرده و با آن مكتب ها تطبیق می نمایند و توجه ندارند كه مدارك فقه اسلامی بر اساسی مبتنی است كه محتاج به درس و بحث و تحقیق طولانی است و با آن استدلال های مضحك و سطحی و بدون توجه به ادامه معارض و بررسی همه جانبه ، معارف بلند پایه و عمیق اسلامی را نمی توان بدست آورد  و من انتظار دارم محیط مجلس خبرگان از چنین رویه ای به دور باشد . 5ـ علمای اسلام حاضر در مجلس اگر ماده ای از پیش نویس قانون اساسی و یا پیشنهادهای وارده را مخالف با اسلام دیدند لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روزنامه ها و نویسندگان غرب زده نه حراسند كه اینان خود را شكست خورده می بینند و از مناقشات و خرده گیری ها دست بردار نیستند . 6ـ نمایندگان محترم مجلس خبرگان باید همه مساعی خویش را بكار برند تا قانون اساسی جامع و مزایا و خصوصیات زیر باشد : الف : حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت دور از تبعیض های ناروا . ب : پیش بینی نیازها و منافع نسل های آینده آنگونه كه مدنظر شارع مقدس در معرف ابدی اسلام است . ج : صراحت و روشنی مفاهیم قانون به نحوی كه امكان تفسیر و تاویل غلط در مسیر هوس های دیكتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد . د : صلاحیت نمونه و راهنما قرار گرفتن برای نهضت های اسلامی دیگر كه با الهام از انقلاب اسلامی ایران در صدد ایجاد جامعه اسلامی بر می آیند . در خاتمه از خداوند متعال توفیق و تایید همگان را خواستارم و امیدوارم به بركت تلاش آقایان قانون اساسی واقعاً اسلامی و مترقی بتصویب برسد . وسلام علیكم و رحمة الله و بركاته روح الله الموسوی الخمینی . ریاست سنی جلسه مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به عهده آقای خادمی ازاصفهان گذاشته شده است . نایب رئیس جلسه آقای انگجی و منشی های جلسه آقایان سید مرادزهی ، سید موسی موسوی و حسن عضدی می باشد . . پیش‌نویس قانون اساسی که پیش‌تر به فرمان روح الله خمینی، توسط حسن حبیبی به نگارش در آمده بود، توسط شورای نگهبان و دولت موقت بحث و بررسی شد، و در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۵۸ در روزنامه‌های پرشمارگان منتشر گشت.[۱] پس از تهیه پیش نویس قانون اساسی، جمعی از اعضای شورای انقلاب نظیر آقایان آیت الله طالقانی، بهشتی، هاشمی رفسنجانی، مهدوی کنی، باهنر، علی خامنه‌ای، عزت الله سحابی و مصطفی کتیرایی اصرار داشتند که این پیش نویس مستقیما به همه پرسی گذاشته شود. جمع دیگری از اعضای شورای انقلاب نظیر؛ مهندس بازرگان، ابوالحسن بنی صدر، هاشم صباغیان، ابراهیم یزدی و احمد صدر حاج سیدجوادی با استناد به وعده‌های آیت الله خمینی مبنی بر تشکیل مجلس موسسان، اصرار داشتند که تدوین قانون اساسی روال دموکراتیک را پشت سر نهاده و در مجلسی مرکب از نمایندگان ملت مورد بررسی قرار گیرد و آنگاه جهت تصویب نهایی مورد همه پرسی قرار گیرد. با وجود اینکه آیت الله خمینی ابتدا مخالف تشکیل مجلس موسسان بود و مایل بود که طرح پیش نویس قانون اساسی مصوب شورای انقلاب مستقیما به همه پرسی گذاشته شود، لیکن با پیشنهاد آیت الله طالقانی مقرر گردید تا مجلس خبرگان تشکیل و پس از بررسی نهایی پیش نویس قانون اساسی، حداکثر ظرف یکماه همه پرسی قانون اساسی برگزار شود. مجلس خبرگان قانون اساسی، که پیش این قرار بود مجلس مؤسسان نامیده شود، برای بررسی نهایی قانون اساسی طی انتخاباتی که در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ برگزار شد، تشکیل شد و ۷۵ نفر به نمایندگی آن برگزیده شدند.[۱] در روز ۲۸ مرداد ۱۳۵۸، مجلس خبرگان قانون اساسی، با پیام روح الله خمینی گشایش یافت. با تلاش‌های محمد بهشتی پس از سه ماه، کار تدوین آن در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ به پایان رسید. این قانون اساسی شامل ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل و یک مقدمه و موخره بود که در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۵۸ به تصویب نهایی ملت ایران رسید.[۱] از اعضا این مجلس می‌توان به عزت اللّه سحابی، آیت الله بیات زنجانی، آیت الله سیدمحمود طالقانی، آیت الله حسینعلی منتظری، محمدجواد باهنر، ابوالحسن بنی صدر، جلال الدین فارسی دکتر عباس شیبانی و آیت الله سید محمد بهشتی اشاره کرد. دیگر اعضا شامل: حسن آیت، اکبر پرورش، سیدحسین طاهری خرم آبادی، ابوالقاسم خزعلی، عبدالرحیم ربانی شیرازی، سید جلال طاهری اصفهانی، ناصر مکارم شیرازی، اشاره کرد. در پیش‌نویس قانون اساسی خبری از ولایت فقیه نبود چرا که، مطابق عهدی که آقای خمینی در پاریس با ملت بسته بود، اصل بر ولایت جمهور مردم قرار داده شده بود. اما ناگهان در مجلس خبرگان قانون اساسی، این طرح مطرح شد. در رابطه با گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی، آیت الله منتظری و آیت الله بهشتی، آیت الله عبدالرحیم ربانی شیرازی و حسن آیت پافشاری می‌کردند. البته بعضی‌ها هم همچون آیت الله طالقانی و ابوالحسن بنی صدر مخالف بودند. به هرحال پس از کش وقوس فراوان سرانجام در روز چهارشنبه، ۲۱ شهریور ۱۳۵۸، به فاصله دو روز از مرگ آیت الله طالقانی که یکی از سرسخت‌ترین مخالفان ولایت فقیه به شمار می‌آمد، این اصل به تصویب مجلس خبرگان رسید.

http://mehrvelayat.blogfa.com/post/9