□ لیلی بروجردی
مقدمه
تأکید شدید اسلام بر ثبات خانوادۀ دائمی، بی نیاز از توضیح است و قوانین و دستوراتی مانند نفقه، مهریه و وجود شرایط سنگین طلاق دلیلی گویاست.
در دوران بعد از انقلاب اسلامی، تهاجم فرهنگی حملۀ خود را به این موضوع متمرکز نموده است و با این بهانه که زندگی خانوادگی موجب محدود شدن آزادیهای فردی است و با وارونه نشان دادن قانونهای مربوط به زنان و گرایش یک جنبه نگری، آن را مانع از آزادی فعالیت در اجتماع جلوه می دادند.
با طرح این سؤال می توان به مدعیان محدودیت آزادی زنان در ایران اسلامی این گونه جواب داد که آیا زندگی رو به گسترش امروزۀ انسانها با وجود مقرراتی که همه روزه بر تعداد آن افزوده می شود، زندگی ماشینی و یا آپارتمان نشینی تحدید آزادیهای فردی نیست؟ این از اصول واضح و ابتدایی جوامع انسانی و زیربنای جامعه شناسی است که برای پیشبرد اهداف یک جامعه باید آزادیهای فردی در چهارچوبی مشخص قرار گیرد. بنابراین ما درصدد نیستیم که قوانین شرعی و قوانین موضوعۀ کشور اسلامی مان را توجیه نموده و به دلخواه غرب آنها را باور کنیم. بلکه درصدد هستیم آنها را تفسیر نماییم که برای همگان قابل فهم باشد و از نظر کمّی قوانین را توسعه دهیم تا در سطح عموم جامعه گسترده شود، تا بتوانیم در حکومت اسلامی آنها را پیاده کنیم.
موضوع اصلی بحث یعنی وظایف زوجین نسبت به یکدیگر را به دو دسته: وظایف مشترک و وظایف خاص تقسیم می کنیم.
وظایف مشترک زوجین مثل حُسن معاشرت و وظایف خاص زوجین، به دو گروه وظایف زن نسبت به شوهر مثل تمکین و وظایف شوهر نسبت به زن مثل پرداخت نفقه، منقسم است.
دسته اول_ وظایف مشترک: آیه شریفۀ «عاشروهنَ بالمعروف...» مبنای ماده 1103 قانون مدنی ایران است. لفظ «عاشرو» خطاب به مردان و «هُنّ» ضمیر به کار برده، برای زنان می باشد و معنای لفظی آیۀ شریفه خطاب به مردان است که با زنان خود خوشرفتاری کنید یا به آنچه که معروف است رفتار نمایید و معروف را شناخته شده معنی می نماید.
از آنجا که در دو طرف یک قرارداد باید پایبندی وجود داشته باشد تا قرارداد محکم عمل کند؛ بنابراین عمل طرفین به معروف یعنی آنچه که در نزد خداوند و پیامبر او مطابق با طبیعت و سرشت انسانی شناخته شده و همگان به آن اذعان دارند، ضروری می باشد.
از آنجا که قوانین مدون در جمهوری اسلامی نشأت گرفته از اسلام و با الگوگیری از قوانین غربی (فرانسه)، در جامعه حاکم است به هنگام عمل با مشکلاتی مواجه می شود. ماده 1103 قانون مدنی که زن و مرد را مکلف به حسن معاشرت می نماید. امکان پذیری آن در عمل و کنترل اِعمال این قانون مورد سؤال است؟
بدرفتاری هایی مثل ضرب و شتم، فحاشی قابل اثبات، و لجبازی و توهین و بی اعتنایی چگونه قابل اثبات است؟ تا چه میزان از آن رفتارها طبیعی و لازمۀ زندگی مشترک و بیشتر از آن طرفین را در عسر و حرج قرار می دهد.
حضرت امام در سیره عملی شان که به تواتر از اطرافیان نقل و ضبط است، توصیه به حسن معاشرت و توصیه به صبر در مقابل طرف دیگری فرمودند و این رویه را مرتباً تکرار نمودند و بر آن بودند که مسائل اخلاقی باید در جامعه حاکمیت پیدا کند و اینگونه مسائل جز با تکرار، ملکه نمی شود، این جز تسلط حضرت امام بر نفسشان نیست که با وجود آنکه مطالب مختلف و متنوع اخلاقی می دانند؛ مانند کتاب چهل حدیث، تنها به این یکی اکتفا می کردند که بنیان خانواده را اصلاح و درصدد ترویج آن در جامعه باشند. به کوتاه سخن، آیه شریفه و ماده 1103 ضمانت اجرایی جز تغییر فرهنگ جامعه ندارد.
دسته دوم _ وظایف خاص: وظایف زن نسبت به شوهر را _ که در رأس آن تمکین قرار دارد _ طی دیدگاههای مختلف تبیین کرده اند.
دیدگاه اول:
بعضی فقها تنها وظیفۀ زن را تمکین او می دانند، تمکین به معنی تن در دادن که مخالف نشوز یعنی شانه خالی کردن می باشد و بقیه اوامر و نواهی که از طرف شوهر به او می شود را ناشی از همین حق شمرده اند مثل خروج از منزل وی؛ پس زن می تواند تمام فعالیتهای خود را کماکان ادامه دهد و محدودیتی از نظر شرعی نداشته باشد تا جایی که با وظیفه اصلی اش مغایرتی حاصل نشود و بعضی دیگر محدودیتی برای «تمکین» قائل گردیده و آن را تمکین در حد متعارف مطرح نموده و بنا به ظرفیت افراد، قابل تغییر و فرض می دانند.
اما، ماده 1105 که ریاست خانواده را از خصایص مرد شمرده و فرمان دادن را نتیجه ریاست تلقی می کند، در دادگاههای امروز عملاً به آن استناد می نمایند و اجازه صرفِ خروج زن از منزل را حق مرد می دانند. به این ترتیب اکنون که زنان نیمی از پیکرۀ اجتماعی چه در فعالیتها و چه در پیشبرد اهداف خانواده و زندگی مشترک می باشند، دچار سردرگمی گردیده اند. البته حقوقدانها قائل به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها هستند. یعنی تنها جرمی که از طرف مقنن وضع می شود، قابل مجازات است و چون قانون این اجازه را به طور صریح ذکر ننموده، در حقیقت سکوت اختیار کرده و معتقدند نباید عملاً از ماده 1105 معنایی خارج از نص آن استنباط نمود و حتی ماده 1117 که داشتن اشتغال اجتماعی را به طور روشن بیان کرده و شرط آن را عدم مغایرت با حیثیت خانوادگی اعلام داشته است.
دیدگاه دوم:
دیدگاه دوم که از حضرت امام مطرح است وظیفه زن نسبت به شوهر را حق مستقلی از تمکین بیان نموده و زن را دارای دو وظیفه در مقابل شوهر می داند یکی تمکین و دیگری اجازۀ خروج از منزل است.
متن تحریر الوسیله حضرت امام و استفتائات ایشان چنین بیان می دارد:
زن برای خروج از منزل اجازۀ شوهر خود را داشته باشد؛ مگر در مواردی مثل انجام واجبات شرعیه یا در موارد اضطراری و یا هنگامی که ضرورت اسلام اقتضا کند. از طرفی ایشان در سخنرانیها و ارشاداتشان در انقلاب و بعد از آن در طول رهبری نظام جمهوری اسلامی به کرات چنین تکلیف فرموده اند: زنان مکلف به دخالت در سیاست هستند. زنان باید در مشاغل اجتماعی وارد شوند. زنان باید علم بیاموزند و ایران را بسازند و در نهایت شرکت زنان در دفاع مقدس ضروری است. و همچنین فرموده اند که: زنان باید حجاب اسلامی را رعایت کنند. و زنان باید از مفسده دوری نمایند.
«باید» هایی که از ایشان در این چند جمله منتخب از فرمایشاتشان ذکر شد، از دو روح مختلف برخوردار است یا یکی؟
بعضی آن را «باید» ارشادی و برخی دیگر آن را «باید» مولوی دانسته اند.
و بالاخره جواب این سؤال را چگونه باید داد که قصد حضرت امام از «تکلیف» زنان چیست؟
برای پاسخ به این سؤال: گروه اول، اعراض از فتوا تفسیر نموده و آنچه را که در تحریرالوسیله ذکر شده، متعلق به ایام گذشته و نه دوران کنونی و زمان انقلاب اسلامی می داند. آنچه این گروه تشریح می کند: حضرت امام موقعیت زمان را در نظر گرفته و قابلیتهای زنان در انقلاب و حکومت اسلامی را چنین می دانند که آنان را مکلف به مشارکت نموده اند.
گروه دوم، این سؤال را که نظریه فقهی حضرت امام در تحریرالوسیله و خطابه های ایشان در دوران بعد از انقلاب در جمهوری اسلامی چگونه قابل جمع است، با طرح ترجیح اهم بر مهم تفسیر کرده اند.
ایشان قاعدۀ فقهی را مهم و ضرورت جامعه اسلامی را اهم و در تزاحم آن دو اهم را ارجح دانسته؛ بنابراین خطابه های حضرت امام را پیروی از این ترجیح می دانند.
و اما گروه سوم تحلیلی با این شرح اظهار می دارند که:
حضرت امام طی حکمی که برای تشکیل شورای تشخیص مصلحت نظام صادر فرمودند به طور صریح اعلام داشته اند که: هیچ حکمی از احکام اسلام قابل تغییر نیست مگر با کارشناسی دقیق کارشناسان.
و این نشان از آن دارد که ایشان تغییر احکام اسلامی و اعراض از فتوا نظرشان نبوده، چه در آن صورت ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به رویه ایشان که اعتماد به کارشناسی را ضروری می دانسته اند و از آنجا که در هیچ مسندی این ارجاع چه شفاهی و چه کتبی موجود نمی باشد؛ بنابراین نظریه گروه اول مبنی بر تغییر فتوا رد خواهد شد.
این صاحبنظران در کندوکاو خطابه ها و فرمایشهای حضرت امام دریافته اند که ایشان در ابراز خطابۀ قانونی، نظریۀ نوینی بیان فرموده اند و آنچه که در ذیل مرقوم است خلاصه ای از آن در حوصله این مقاله می باشد:
حضرت امام می فرمایند: خطاب قانونی از سوی قانونگذار باید به صورت کلی بیان شود اگر چه فقط تعدادی از افراد بتوانند به آن عمل نمایند و همین تعداد کافی است تا قانونگذار را وادار به وضع آن نماید. و همچنین ایشان لازم نمی دیدند که قیود دست و پاگیر را در مقابل «قانون کلی» مطرح و به جامعه القا نمایند. در فتوای مذکور که «اجازۀ خروج از منزل» به عنوان یکی از وظایف زن و نیز «تکلیف به مشارکت علمی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی زنان» مغایرتی ظاهری به نظر می رسد، بدین صورت قابل جمع است: از آنجا که ایشان از نفوذ کلمۀ خود در امت آگاه بوده و تحول فرهنگی در جامعه که هدف غایی ایشان از انقلاب اسلامی است را مدنظر داشته و می دانسته اند که مردان ایرانی در شرایط کنونی با این دستور صریح، متحول گردیده و ممانعتی برای بانوان ایران اسلامی که شوق و توانایی رشد را دارا می باشند را ایجاد نخواهند کرد، بنابراین لزومی به مقید کردن دستور خود با ذکر لفظ «با اجازۀ همسران خود» را نمی دیدند و همچنین اعراض و تغییر در فتوا مد نظرشان نبوده که بطلان آن از مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام را ایجاب کند.
به این ترتیب ایشان با این دستور صریح و حمایت از بانوان اقدام به شکستن سنتهای باقی مانده از رژیم گذشته که در جامعۀ بعد از انقلاب در بین شوهران رایج بود، نمودند.
و آنچه که اسلام خصوصاً در ابتدای جمهوری اسلامی بدان متهم بود و آن انزوای زنان در جوامع اسلامی و قوانین شرع را با صراحت در حمایت و عدم ذکر قیود و استفتائات بلا اثر نمودند. با اعلان قاعدۀ کلی که امت اسلامی مخاطب آن بودند، تغییر فرهنگ جامعه و مشارکت شایستگان و خودباوری بانوان حاصل شد و همه در جهت اهداف انقلاب شکوهمند اسلامی است.
منبع: مجموعه مقالات هشتمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(س)، ص 25.
http://www.imam-khomeini.ir/fa/n141848/حقوق_و_تکالیف_زن_و_شوهر_از_دیدگاه_حضرت_امام_خمینی_«س»