مهر | دین و اندیشه | پنجشنبه، 02 تیر 1401 - 09:06
صدیقی گفت: نتیجه برگزاری جلسات ستاد امر به معروف با نمایندگان مجلس و مسؤولان اجرایی، مصوباتی بود؛ اما تا زمانی که در جامعه، تقاضای عمومی نباشد، حرکتی که آغاز شده، اثرات زیادی نخواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام کاظم صدیقی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر در نخستین جلسه شورای مرکزی امر به معروف و نهی از منکر اصناف کشور که با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو در این ستاد برگزار شد، «امید» و «حرکت» را گام‌های اساسی و مهم در احیا و اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر دانست و افزود: «گام آغازین در این راه، امید است.
انقلاب اسلامی در شرایطی اتفاق افتاد که هیچ زمینه ظاهری وجود نداشت.
تا حدی که حضرت امام وقتی آن حرکت انقلابی را آغاز کردند، بسیاری از حوزویان و حتی مجتهدان بزرگ، این حرکت را حرکتی تند می‌خواندند.
اما چون ایشان هدف مشخص و تکلیف الهی خویش را تشخیص داده بودند، از این ناهنجاری‌ها و مخالفت‌ها باکی نداشتند.
برای همین اقدام به قیام لله و حرکت کردند و نتیجه را تنها از سوی خدا می‌دانستند.»
صدیقی، «حرکت» را نیز معلول امید دانست و گفت: طبق نص صریح آیات قرآن کریم، کسی که به حضور و وجود خدا توجه داشته باشد، ناامید نمی‌شود.
بنابراین لازم است همه دستگاه‌ها و نهادها، یکدیگر را به حرکت ترغیب کرده و از یاس و ناامیدی اجتناب کنند و هرگز مسؤولیت خود را به دوش دیگران نگذارند.
رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر ادامه داد: نتیجه برگزاری جلسات ستاد امر به معروف و نهی از منکر با نمایندگان مجلس و مسؤولان اجرایی، مصوبات مشخصی در این حوزه بود.
اما تا زمانی که در جامعه، تقاضای عمومی نباشد، حرکتی که آغاز شده، اثرات زیادی نخواهد داشت.
بنابراین همه دستگاه‌ها باید مشکلات ناشی از بد حجابی را مطرح کرده و برای درمان آن فراخوان دهند.
لازم است در این زمینه گفتمان ملی و حکومتی را رقم بزنیم و همه را در این جهت، حساس کرده و غیرت عمومی را بیدار کنیم.
وی افزود: اگر در هر برهه‌ای، مردم عقاید و ارزشهای خود را در معرض تهدید ببینند، حتماً به میدان می آیند و حضور اصناف در این جلسه نیز، بیانگر تکمیل حلقه‌های غیرت است.»
صدیقی، بدحجابی و بی حجابی را از جمله جرایم مشهود برشمرد و گفت: «در این زمینه، خلاء قانونی وجود ندارد.
شورای عالی انقلاب فرهنگی ۳۲ دستگاه را موظف کرده تا برای اصلاح وضعیت عفاف و حجاب اقدام کنند.
اما برخی از این دستگاه‌ها در انجام این وظیفه کوتاهی کرده‌اند.
رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، در ادامه با انتقاد از عملکرد رسانه ملی افزود: ما از صدا و سیما بسیار گله داریم.
بسیاری از اقدامات فرهنگی مخرب، مربوط به صدا و سیما می‌شود.
اما این نهاد با بی‌توجهی به ارزشهای اسلامی، اقدام به تولید و پخش برخی فیلم‌ها و محتواهای مخرب فرهنگی می‌کند.
کاهش کشف حجاب در وسایل نقلیه محسوس است
در ادامه سید علی خان محمدی سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به نتایج عملکرد بعضی دستگاه‌ها در موضوع عفاف و حجاب گفت: آمار کاهشی کشف حجاب در وسایل نقلیه، ثمره اقدامات خوب ناجا بود که اجرا کرد.
در واقع، هدف از برگزاری این نوع جلسات، شناسایی خلاءها و هم‌افزایی میان نهادهای مختلف است تا ضمن مرور دلایل توفیق هر نهاد در اجرای قوانین، اقدامات مناسب در رفع مشکلات و موانع پیش روی اجرای قانون نیز انجام شود.
وی از بحث درباره خلأ قانون در موضوع هنجارشکنی در اصناف خبر داد و گفت: در اصناف کشور، قوانینی درباره گران‌فروشی، احتکار و… وجود دارد اما درباره هنجارشکنی در اصناف قانونی وجود ندارد و حتی جرایم و تنبیهاتی هم در نظر گرفته نشده است.
خان‌محمدی درباره چگونگی ابلاغ و اجرای قانون عفاف و حجاب نیز گفت: در این زمینه نظر همه اعضا بر این است که نباید با مردم برخورد قهری شود و یا با مردم درگیر شد و در این زمینه هم قرار شد دوستان نظرات خود را به ستاد ارائه کنند.
سخنگوی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر از تشکیل دو کمیته تخصصی در حوزه اصناف نیز خبر داد و گفت: تشکیل کمیته‌ای تخصصی در حوزه عفاف و حجاب برای بررسی قانون، اجرا و ابلاغ آن با حضور کارشناسان دستگاه‌ها در دستور کار قرار گرفته است.
ضمن آن که با توجه به حضور برخی نهادهای مرتبط با اصناف در شورا، قرار شد کمیته‌ای هم برای پی‌گیری دغدغه‌ها و مشکلات اصناف مانند مشکلات مالیاتی و صنفی تشکیل شود.
البته این موضوع، از وظایف ذاتی ما نیست.
اما در حد امکان برای حل مشکلات اصناف تلاش می‌کنیم تا آنها هم در اجرای برنامه‌های فرهنگی ستاد، همراه ما باشند.
گفتنی است در این جلسه که با هماهنگی اداره کل امور اصناف، سازمان‌ها و نهادهای مردمی ستاد برگزار گردید، پیش‌نویس طرح عفاف و حجاب اصناف توسط ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در اختیار اعضا قرار گرفت تا پس از بررسی مفاد آن «در جلسه‌های آتی و جمع‌بندی مباحث، نسخه نهایی آن به وزارت کشور ارسال شود.
